وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس ديوان الحسابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية امين حسين رحيمي أشار إلى إن لجان مختصة تعمل حالياً على تقديم تقرير يشمل اوضاع الرواتب الى مجلس الشورى الاسلامي، موضحاً إن القوانين والضوابط في ايران تنظم تسديد الرواتب في البلاد للاجهزة المختلفة والبعض منها مشمول بقانون الخدمات في البلاد والبعض الاخر غير مشمولة بهذا القانون.
وأوضح رحيمي إن الحكومة يجب أن تقدم قائمة تعديل هذا القانون للمجلس ليتم توزيع الرواتب بشكل عادل ومتناسب بين جميع الأجهزة.
واضاف رئيس ديوان الحسابات في ايران ان الاجهزة غير المشمولة بقانون الخدمات في البلاد قامت في ظل قوانين وضوابط مختلفة بالحصول على ترخيص لتسديد الرواتب الأمر الذي أدى إلى اختلاف فالاشكالية هي في نظام تسديد الرواتب والذي يجب تعديله جذرياً.
واعتبر ان احد الاسباب الاخرى للرواتب العالية هي عدم تحديد الحد الادنى والحد الاعلى للراتب المستلم موضحاً إن قانون ادارة الخدمات في البلاد حددت أصل الراتب دون النظر إلى الاضافات، مما أدى إلى اختلاف بين الرواتب والمخصصات والمبلغ المستلم.
وصرح انه بامكان مجلس الشورى الاسلامي تقديم مشروع قرار لتعيين وتحديد الحد الاعلى للراتب المستلم، منوهاً إلى إن مساعي الجهات المعنية تصب في تحقيق العدالة وتنظيمها وفق لقوانين ضابطة تمنع اي خلل. /انتهى/.
تعليقك