وافادت وكالة مهر ، أن قاسمي وفي الرد على مصادقة اللجنة الثّالثة للجمعيّة العامّة على قرار حقوق الانسان ضد ايران قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في إيران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة مرفوض.
وأضاف : للأسف إن هذا القرار ومن دون الاخذ بعين الاعتبار الحقائق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد تم إعداده والمصادقة عليه بناء على مواقف عدائية ولأهداف سياسية محضة.
ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية استغلال بعض الدول لقضية حقوق الانسان وتابع إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض وتدين أي استخدام لقضية حقوق الانسان كأداة لأغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم.
وصرح قاسمي قائلاً إن آليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للألاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداء بعض الدول لسائر المجتمعات.
وحول بعض الداعمين والمتبنين لهذا القرار قال قاسمي: ان السخرية التاريخية المرة في هذا القرار هي مواكبة الكيان الصهيوني والنظام السعودي وعدد محدود من الدول التي لا وجود للحرية والديمقراطية فيها بالمنطقة وهم الداعمون والمروجون الاساسيون للإرهاب والعنف والتطرف. هذه المواكبة والتناغم يعدان بحد ذاتهما دليلا على عدم مصداقية وشرعية القرار المذكور.
وشدّد المتحدث باسم الخارجية على أن لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية نظام مبني على سيادة الشعب الدينية وهي بناء على سياساتها المبدئية والاساسية تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الانسان كاداة لأغراض سياسية، وهي تمتلك إعتقادًا راسخا بأنّ الاسلوب المناسب لتقييم حقوق الانسان في الدول هي آلية تقديم التقارير الدورية حول حقوق الانسان لجميع الدول (يو بي آر) في مجلس حقوق الانسان.
وأردف قاسمي: أن المشاركة البناءة والفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الآلية مؤشر لجديتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولية عبر التعاون البناء والمساواة العالمية وكذلك الآليات المبنية على الحوار والتشاور./انتهى/
تعليقك