رئيس الوزراء الإيطالي يقر بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري ويعلن استقالته

ورفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وقد حصلت "لا" على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت "نعم" على ما بين 42 إلى 46 في المئة.

وقال رينزي بعد هزيمته إن مهمته كرئيس للوزراء "تنتهي هنا"، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته الإثنين إثر جلسة لمجلس الوزراء.

وكان الناخبون الايطاليون ادلوا باصواتهم الاحد في استفتاء حول اصلاح دستوري تحول مع صعود الشعبويين الى تصويت لصالح رينزي (يسار وسط) او ضده.

وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في ايطاليا قلقا في اوروبا وفي اسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وأغلقت مراكز الاقتراع ابوابها في الساعة 23,00 (22,00 ت غ) امام اكثر من 46 مليون ناخب، بينما انتهى الاقتراع لنحو اربعة ملايين ايطالي في الخارج صوتوا بالمراسلة مساء الخميس.

واعلنت وزارة الداخلية ان نسبة المشاركة بلغت 57,22 في المئة حتى الساعة 20,00 (19,00 ت غ).

وبعد حملة تخللتها هجمات شرسة بين مؤيدي الاصلاح ومعارضيه، اندلع جدل جديد يوم الاقتراع يتصل بالاقلام التي دعي الناخبون الى استخدامها.

وكانت وزارة الداخلية وزعت للاستفتاء اقلاما لا يمكن محو حبرها، لكن ناخبين اكدوا العكس. وسارع قادة حركة "خمسة نجوم" الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف الى التنديد بما اعتبروه "تجاوزات".

وكان التصويت يتعلق باصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق والغاء الاقاليم.

ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين الى الشعبويين مرورا بكل التيارات المتطرفة وحتى "متمردين" من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه رينزي، الى رفض هذه الاصلاحات التي يرون انها تؤدي الى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.

هذه المعارضة توحدها ايضا الرغبة في طرد رينزي الذي وصل الى السلطة في شباط/فبراير 2014 ويهيمن على وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاعلامي في تصريحاته للدفاع عن اصلاحاته التي تهدف الى تبسيط الحياة السياسية في بلد شهد تشكيل ستين حكومة منذ 1948./انتهى/