مبادرة مادورو المفاجئة سواءً بالنسبة للمناصرين أم للمعارضين على حد سواء دعا فيها لاستفتاء شعبي في اختتام تظاهرة عيد العمال العالمي في العاصمة كاراكاس.
ووفقاً للمحامين المتخصصين بالدستور، فإن الجمعية الوطنية التأسيسية هي بمثابة إطار لحوار أعمق بين فئات المجتمع الفنزويلي التي تبدو اليوم بأنها على خلاف يجعل التوفيق بينهما صعباً.
وهذه المبادرة لاتعني أنه سيتم حلّ السلطات القائمة حالياً، ولكنها تتعايش معها، أي أنّ المبادرة لن تؤدي إلى حلّ البرلمان، ولكنها سوف تتعايش مع السلطة التشريعية، ويمكن لجميع المواطنين المشاركة في هذه العملية، والتي تنطوي على التصويت المباشر من قبل الشعب لاختيار 500 عضو مؤسس من القطاعات النقابية الأكثر تنوعاً.
ويهدف الرئيس مادورو من خلال هذه المبادرة، إعادة تنظيم الدولة وإجراء استفتاء حول البرامج والإنجازات الاجتماعية بغية إقرارها من خلال الدستور، وبالتالي تُعتبر المبادرة اقتراحاً جديداً لتحقيق السلام وفتح حوار واسع في البلاد، وهو أمر لا يزال مرفوضاً من قبل الأجنحة الأكثر تطرفاً قي المعارضة التي اختارت وفقاً لما تراه الحكومة الفنزويلية، طريق الانقلاب المتواصل على الدولة، وانتشار العنف في البلاد.
الجدير بالذكر أن بعض فئات المعارضة، كانت قد اقترحت حين فازت بالأكثرية في البرلمان، وثم لاحقاً عادت وكررت أخيراً موقفها بالمطالبة بعقد جمعية تأسيسية كطريقة لمعالجة الوضع الراهن في فنزويلا.
ووقّع مادورو الإثنين مرسوم الدعوة لعقد الجمعية الوطنية التأسيسية على أن يقدّم بعد ذلك أصول وشروط الدعوة إلى المجلس الوطني الانتخابي./انتهى/
تعليقك