وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المفوضية قالت في بيان أنه "في 23 مايو 2017، قامت قوات الأمن البحرينية بعملية أمنية في منطقة الدراز، حيث كان مؤيدو الشيخ عيسى قاسم، وهو أعلى سلطة شيعية في البحرين، قد اعتصموا منذ يونيو 2016. وقتل ما لا يقل عن خمسة متظاهرين، وتم اعتقال نحو 286 شخصا. وتشير الحسابات الرسمية إلى إصابة 19 من أفراد الأمن. وكانت هذه العملية الأمنية الثالثة في المنطقة منذ ديسمبر / كانون الأول 2016 والأكثر فتكا منذ مارس 2011. وجاءت العملية بعد يومين من إصدار محكمة بحرينية حكما مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة ضد الشيخ عيسى قاسم بتهم تتعلق بتمويل غير قانوني وغسيل أموال"
وقال المفوض السامي زيد "أحث الحكومة على التحقيق في أحداث 23 مايو، ولا سيما الخسائر في الأرواح، وضمان نشر النتائج، وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة"، كما دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف. وقال المفوض السامي إن التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين لقوا حتفهم دفنوا دون موافقة أسرهم كانت مزعجة أيضا، مضيفا أنه يجب السماح لأحبائهم بأداء الجنازات وفقا لعاداتهم وتقاليدهم.
كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. وقالت أنه ينبغي معاملة المشتبه في ارتكابهم جرائم باحترام كامل لحقوقهم، بما في ذلك مراعاة الأصول القانونية الواجبة.
واعرب زيد عن قلقه الخاص من ان اعمال العنف والاعتقالات التي وقعت كجزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة فى البلاد. وفي يوم الاربعاء، حلت محكمة في المنامة احدى جماعات المعارضة الاخيرة المتبقية في البلاد وهي جمعية العمل الوطني الديموقراطي المعروفة باسم وعد. وتشير المصادر إلى أن عددا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان قد استدعوا أيضا للاستجواب في الأيام الأخيرة، مع ادعاءات بسوء المعاملة أثناء الاستجواب. وفي أبريل من هذا العام، أعطى تعديل دستوري للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين.
وقال زيد إن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في البحرين ما زالوا يواجهون القيود والتخويف والاستجواب والاحتجاز وحظر السفر. مضيفا "أحث البحرين على اختيار طريق مختلف عبر الشراكة والحوار، وكذلك المساءلة عن العنف، بغض النظر عن الجاني. ويقف مكتبي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة التقنية والمشورة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين "./انتهى/
المصدر: الؤلؤة
تعليقك