وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزارة الخارجية الايرانية أصدرت بيانا علقت فيه على الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، جاء فيه:
ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والذي يدين إجراء الادارة الامريكية غير القانوني حين انسحبت من الاتفاق النووي.
واعتبر البيان إن حكم المحكمة هو مصداق بارز على أحقية ايران وظلم العقوبات الامريكية.
وكانت المحكمة الدولية قد أعلنت وفقاً لقرارها الصادر والملزم اليوم الاربعاء إنه يتوجب على الولايات المتحدة الامريكية الالتزام بتعهداتها الدولية وإزالة العقبات والاجراءات غير القانونية التي اتخذتها بانسحابها من الاتفاق النووي، ومن بينها العقبات التي تمنع إقامة علاقات تجارية مع ايران في مجالات محددة.
المحكمة العليا أوضحت في حكمها إنه يتوجب على الولايات المتحدة الامريكية إصدار التراخيص الضرورية لبعض البنود المحددة في القرار وتنفيذ ما يتعلق بها من تعاملات، كما أيدت المحكمة العليا في هذا الحكم القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي المصادق للاتفاق النووي.
وأضاف بيان وزارة الخارجية إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤيد قرار محكمة العدل الدولية المؤقت بخصوص شكوى ايران ضد الولايات المتحدة، معتبرةً إن هذا الحكم أحبط مساعي الادارة الامريكية ومحاميها لتقويض عمل محكمة الدولية والتهرب من مسؤولياتها القانونية.
محكمة العدل الدولية أوضحت بشكل صريح في الرد على مزاعم امريكا ورؤيتها القانونية، إن شكوى ايران محددة تتعلق فقط بالانتهاكات المحتملة للمعاهدة التي استندت عليها، وأن الحقوق الخاصة المحددة التي استندت إليها جمهورية إيران الإسلامية يمكن أن يكون لها آثار غير قابلة للتعويض.
وفي ضوء إعادة تأكيد محكمة العدل الدولية على أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأييدها لعدم شرعية وقانونية نهج الحكومة الأمريكية ، فإن الرأي العام العالمي وجميع الدول المستقلة يمكن له احترام الاتفاقيات الدولية بثقة أكبر، واحترام المعاهدات والقوانين الدولية واحترام مسؤولية الحكومات في الحفاظ على الاتفاق النوويا أكثر من أي وقت مضى.
لقد أظهر الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية مرة أخرى أن هذه الحكومة الامريكية ، من خلال سياساتها الزائفة والمتطرفة وأطماعها تجاه الدول الأخرى ، تصبح يوما بعد يوم أكثر عزلة، ويجب أن تتخلى عن عاداتها المؤذية والادمان على فرض العقوبات القاسية وغير القانونية ضد الشعوب والمواطنين، وأن تتحمل مسؤولياتها كدولة عادية في المجتمع الدولي.
وعلى هذا النحو فأن المجتمع الدولي والدول المستقلة ستتحمل مسؤوليات مضاعفة، لإحباط انتهاكات هذه الدولة؛ صاحبة التاريخ الطويل في نكثها للعهود وعدم امتثالها للالتزامات الدولية ومساعيها غير المشروعة. /انتهى/
تعليقك