نائب سابق معارض في البرلمان البحريني يؤكد على ضرورة مقاطعة هذا البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب السابق عن  كتلة الوفاق المعارضة "جلال فيروز" أكد أنّ الانتخابات النّيابيّة والبلديّة الصّورية المقبلة في البحرين، تعمل على تشكيل برلمان لا خير فيه أو جدوى في ظلّ حجب الصّلاحيات عنه ووضع القيود عليه، مستشهدا بسلسلة من الأسباب ومنها التّجربة السّابقة الّتي خبروها في المجلس.

وقال فيروز عبر حسابه في موقع التّواصل الاجتماعيّ تويتر اليوم السّبت 3 نوفمبر/تشرين الثّاني 2018، حول حجب الصلاحيّات عن البرلمان، حتّى بات عاجزا عن إيقاف أي قانون حكومي متعسف، كوقف النهب والسلب من المال العام، طالما تقف "الشّورى"  كحائط سد أمامه. متسائلا ما إن يقبل المواطن في المشاركة (بصوته الغالي) :" في تقنين الظلم وشرعنة التعسف والاستبداد وزيادة الأعباء"  بحسب ما قال.

واعتبر فيروز، أن لا خير من المجلس في ظلّ الرسم المخلّ لتقسيم الدوائر الانتخابيّة، من حيث المساواة وتكافؤ الفرص. فضلا عن غياب هيئة مشرفة محايدة على العمليّة الانتخابيّة، ومنع عشرات الآلاف من المواطنين من حقّهم في الترشح والتصويت. وفي المقلب الآخر يعمل النّظام على تزوير إرادة الناخبين، عبر اللعب في النتائج من خلال الدوائر العامة.

هذا وأبدى رفضه تجاه البرلمان الضّعيف، الذي لا يمكنه سحب الثقة عن الوزراء أو محاسبة رئيسهم، إضافة إلى عدم قدرته على تعديل مواد دستوريّة أو تمرير قوانين لصالح الشّعب. 

وقال فيروز، إنّ "الوفاق" عملت جاهدة خلال تجربتها في المجلس سنة (2008) على تمرير قانون لمنع التعامل مع الكيان الصهيونيّ بإجماع من النّواب، إضافة إلى تمرير عدة قوانين وتعديلات على الدستور لصالح المواطنين في (2009) ، ولكن مجلس الشورى حال دون تمريرها. مشيرا إلى رفع قانون في (2009) للكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في البلاد، ولكن الحكومة ضغطت على نواب الموالاة للحؤول دون تمريره.

وأشار فيروز إلى مشاركة البرلمان، خلال الفصل التّشريعي السّابق، الضّغوط الّتي أسقطتها الحكومة على البحرينيين، من خلال رفع أسعار السلع الأساسية، وحذف الدعم عن أخرى. فضلا عن السّكوت حول امتناع الحكومة عن زيادة الرواتب. كما شارك الحكومة في فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح مساندة البرلمان تعسّف الحكومة، عبر تشديد العقوبات التعسفية على المواطنين المعتقلين، وسرقة حساب الأجيال، واقتراض مئات الملايين. فضلا عن مساندة الحكومة في زيادة الدين العام ليصل إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي مما ينذر بإفلاس البلاد. وتطرّق إلى سحب جنسيات المئات من المواطنين ،وإعطاءها في المقابل لعشرات الآلاف من الأجانب.

في المقلب الآخر، أشار فيروز إلى غياب دور البرلمان في الرّقابة والمحاسبة على الفساد الإداري والمالي والتجاوزات وهدر الموازنات، وعلى التّفريط في أموال تقاعد وتأمينات المواطنين. كما أنّه لم يحاسب النظام على استمرار سرقة الأراضي والسواحل وإعطائها لمتنفذين.

كما استنكر عدم قدرة البرلمان على توظيف الآلاف من المواطنين العاطلين، ولا عن منع الفصل التعسفي لآخرين./انتهى/.