وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي تسلمت مذكرة مسائلة لرئيس المجلس "علي لاريجاني"، موقعة من 27 نائباً إيرانياً./انتهى/
وجاء في المذكرة، أن الاصلاحات التي قام بها مجلس الشورى الإسلامي لم تكن كافية في جلسته المخصصة من اجل حل الاشكاليات الخاصة بانضمام إيران إلى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة وقانون اصلاح غسيل الاموال في الامم المتحدة. وتعتبر هذه المقررات مخالفة للبند الثاني من الاصل 110 للقانون الاساسي.
وقد قام بعد ذلك رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني" بارسال هذه المقررات إلى مجمع تشخيص النظام دون علم المجلس والتي كانت عبارة عن اشكالات مجلس صيانة الدستور حول الموضوع آنف الذكر وبعد ذلك تم طرح الموضوع خلال الجلسة العلنية للمجلس./انتهى/
تعليقك