وأفاد بيان للوزارة بأن أمينها العام “صلاح الدين دحمون”، عقد اجتماعا تحضيريا للانتخابات، تناول الجوانب اللوجستية، مؤكدًا عقدها في موعدها، ودون الإشارة إلى دعوات التأجيل.
ومساء الخميس، دعت قوى معارضة إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وإقرار مرحلة انتقالية.
وأضافت، في بيان عقب اجتماع بمقر حزب “طلائع الحريات”، أن “إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد”.
وحضر الاجتماع أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومة السابقين؛ علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، وقادة أحزاب مثل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الجزائر توجيه دعوات إلى منظمات دولية وإقليمية لإيفاد مراقبين انتخابيين.
والسبت، أعلنت وزارة الجامعات تقديم عطلة الربيع اعتبارًا من الأحد، في خطوة فجرت جدلا حادا، واتهامات بـ”محاولة كسر الحراك الشعبي” المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد الجامعات احتجاجات وتظاهرات رافضة.
ومساء الأحد 3 مارس/ آذار، تعهد الرئيس، في رسالة للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.
والجمعة شهدت محافظات بالبلاد مسيرات حاشدة وصفت بـ “المليونية”، رفضًا لترشح بوتفليقة./انتهى/
تعليقك