٢٩‏/٠٥‏/٢٠٠٥، ٣:٤٤ م

تحليل سياسي

اين ديموقراطية العرب

تحدث احد الكتاب العرب في مقال له في احدى الصحف العربية المعادية للانسان والانسانية والشعب الايراني الابي عن مازق الديموقراطية في ايران.

ووصف هذا الكاتب " العريبي " الدستور الايراني بانه طائفي وليس دستور مدني اذ انه يعطي رجال الدين حق السيطرة على كل العملية السياسية في ايران" حسب زعمه ".
وقد نسي هذا العربي كيانه السياسي الذي يميز حتى في عصر الثورة المعلوماتية بين المواطنين ويصنفهم "البدون" والمواطنين من الطبقة المخملية الحاكمة.
وحتى بالامس كانت المرأة في بلد هذا الكاتب لا تعتبر سوى وسيلة كمالية في غرف النوم لا يحق لها التصويت والمشاركة في تقرير المصير.
كما ان ايرادات النفط توزع على فئة قليلة من الطبقة الحاكمة و"البدون" لا يحق لهم دخول شوارع العاصمة دون الحصول على اذن مسبق.
وانتقد هذا الكاتب "اليعربي" البدوي التفكير رفض اهلية الف مرشح للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور في ايران زاعما ان هذا الامر يحد من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ومن الانصاف ان نقول ان على امثال هذا الكاتب وهو آخر من يحق لهم التحدث عن الديموقراطيو وقبل الحديث عن هذه المقولة وعن مازق الديموقراطية في ايران , عليهم ان يتعلموا مفردات ومصطلحات واسس الديموقراطية ونحن جاهزون لكي نفتح لهؤلاء مدرسة مجانية خاصة لنعلمهم اصول الديموقراطيه والحرية ومفاهيمهما.
فاذا كان الكاتب من دولة اوروبية فلا باس ان يتحدث عن الديموقراطية في ايران او باقي البلدان ونرحب بانتقاداته ونقول له "على عيني وعلى راسي " لان الغربيين هم الذين علموا الديموقراطية للعالم , اما ان ياتي من هو حافي القدمين ولا يجيد الا ركوب الابل ويتحدث عن الديموقراطية فان الامر يعتبر مدعاة لسخرية القدر.
وتبا لك يا قدر ان ياتي من الصحراء من يسمح لنفسه انتقاد الديموقراطية في بلد مثل ايران التي تعتبر من مؤسسي الحضارات في العالم واذهلت العالم بديموقراطيتها المثالية ودستورها الانساني المبني على اسس القرآن الكريم  والدين الاسلامي الحنيف والذي ينص على "ان اكرمكم عند الله اتقاكم".
وليس من باب الرد على مقال هذا الكاتب بل من منطلق الدفاع عن الحق ينبغي القول ان في ايران حتى يومنا هذا تم اجراء ست وعشرين عملية انتخابية بحرية تامة ونزاهة.
ولم تعطل الديموقراطية ولم تفرض احكاما عرفية ولا تعسف ولا اضطهاد ضد ابناء المجتمع الايراني حتى في احلك الظروف وطيلة الحرب الصدامية ضد ايران.
ولعلم هذا الكاتب العربي ان في ايران ينشط اكثر من ثلاثين حزبا سياسيا وتكتلا واكثر من الفين وخمسمائة صحيفة ومجلة و عشرين جمعية نسائية وعشرات الاتحادات الطلابية.
والسؤال المطروح هو لماذا لا ينتقد هذا الكاتب كبح الحريات مثلا في بلده ولماذا لا يتساءل عن وجود حكام عرب يحكمون بلادهم منذ اكثر من ثلاثين عاما دون اي انتخابات.
لماذا لا ينتقد هذا الكاتب الانظمة العربية التي يتوارث فيها الحكم ابا عن جد دون الرجوع الى صناديق الاقتراع.
ويجب ان نسأل هذا الكاتب كم هو عدد النساء في الدول العربية اللواتي يشاركن في الحكم؟ هل حدث في اي بلد عربي على مر الزمن ان ياتي رئيس دوله يخطب على مدى ساعات طويلة في اجتماع طلابي ويستمع انتقادات الطلبة دون ان يتعرض احد لهم.
الاجهزة الاستخباراتية العربية تقتل آلاف الشباب العرب دون ان يتحرك ساكن احد ولا احزاب ولا جمعيات نسائية ولا حريات ولا حقوق للمواطنين ولا هم يحزنون.
وحتى عصرنا هذا هناك بعض البلدان العربية التي لا تعرف الدستور ولا تعرف الانتخابات الحرة والحكام وعوائلهم الفاسدة هم الذين يقررون مصير شعوبهم ويقتلون ويذبحون الناس دون اي حسيب ورقيب.
ولماذا لا ينتقد هذا الكاتب الانظمة الديكتاتورية في البلدان العربية التي تسودها القوانين العرفية منذ ثلاثة عقود.
ان على امثال هذا الكاتب وقبل الحديث عن مازق الديموقراطية في ايران ان ينظفوا "ادمغتهم" من قذارة الجاهلية التي رمى بها الاسلام في سلة القاذورات وان يتعلموا ابجدية الديموقراطية والاحرى بهم ان يأتوا الى ايران ويروا بأم اعينهم الحرية والديموقراطية السائدة في هذا البلد الحضاري العريق.
وفي الختام نود ان ندعو هذا الكاتب لزيادة معلوماته السياسية من خلال مطالعة قوانين الدول الاوروبية التي جاءت بالديمقراطية ان جهازا خاصا يشرف في هذه الدول على كيفية تطبيق الدستور لكي لا تزيغ الدولة عن تنفيذ القانون.
كما اننا نحب ان نسأل هذا الكاتب عن الدافع الذي شجعه على كتابة مقال لا يستند الى الحقيقة وبعيد عن الواقع تماما الا ان الحقد الدفين للاسلام وللحكم الاسلامي يبدو انه شجعه لكتابة مثل هذه الكلمات./انتهى/
        حسن هاني زاده – خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء
رمز الخبر 189309

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha