إيران تدين القرار حول تمديد مهلة مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن حقوق الانسان

اصدرت لجنة حقوق الانسان الايرانية الاحد بياناً للرد على قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول تمديد مهلة مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن حقوق الانسان في ايران جاويد رحمان معتبرةً ان تعيين المقرر الخاص غير مبرر وغير شرعي ووصفت سلوك المقرر الاممي في كثير من الحالات بانه يتعارض مع اللوائح المتعددة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
صوت مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان خلال اجتماعه الاخير يوم الجمعة بجنيف لصالح القرار المقترح من السويد بتجديد مهمة جاويد رحمان لمدة عام آخر.

ان موقف الجمهورية الاسلامية من هذا القرار المؤسف وغير المبرر الذي اتخذه ممثلو مسرحية حقوق الانسان في الأمم المتحدة موقف مبدئي  ومنطقي كما كان الحال عليه في الماضي.

اولاً. الجمهورية الاسلامية هي الديموقراطية الاكبر والاكثر تقدما في غرب آسيا والعالم وتجربة الشعب الايراني الأبي خلال العقود الأربعة بعد انتصار الثورة الاسلامية في تأسيس نظام ديمقراطي على اساس العقلانية الاسلامية قدمت انجازات جديدة وطريقة حديثة في الحياة المدنية.

ويتعين على الساسة الصهاينة في الغرب ان يكفوا عن الأنانية والنرجسية وسياسة تجاهل الآخرين لأنه لا مناص لهم في المستقبل القريب ان يتخلوا عن سياسة الفرض والاستهانة والتهديد.

ثانياً. ان تعيين المقرر الخاص للجمهورية الاسلامية التي هي مصدر التطورات المدنية المعاصرة في غرب آسيا والعالم الاسلامي قرار غير مبرر وغير شرعي وناجم عن الدجل السياسي.وكذلك السلوك المخالف للقانون من قبل المقررين هو خير دليل على الاهداف الشريرة والسلطوية لمخرجي هذه المسرحية المفضوحة.  

ثالثاً. ان الجمهورية الاسلامية أنذرت الامين العام للامم المتحدة والمفوض الاممي السامي مرار وتكرارا من المخالفات الواضحة التي يرتكبها المقررون منها:

لا يجوز للمقرر ان يتنقل بين مختلف وسائل الاعلام كممثل اعلامي لاجراء تمثيلية سياسية ضد الدولة التي يجب ان يقدم تقريرا عنها وانما عليه ان يسلم تقريره في اطار عمله الخاص لمكتب المفوضية السامية.

ولا يجوز لمقرر ان يقوم بكيل الاتهامات دون استخدام منهجية شفافة.

لا يجوز للمقرر ان يضع نفسه في مكانة ادارة الحكومة ويقدم وصفة لادارة البلاد وان عليه تقديم التقارير واحترام آليات الاشراف في الدول.

ولايجوز للمقرر ان يضطلع بدور مفتي ويعتبر نفسه خبيرا في الشؤون الدينية وان كان خبيرا فان هذا لا يمت بصلة لمهة التقرير.

على المقرر أن يذكر الموقف الرسمي للحكومة في تقريره حتى ان كان مناهضا لرأيه.

وبشكل عام عندما يقوم المقرر بتنفيذ المخططات الاعلامية والدعائية لواشنطن ولندن وباريس وتل ابيب، فذلك يظهر فساد القضية من جذورها وأنه لا توجد هناك هواجس انسانية في التصويت لمثل هذه القرارات، بل توجد هناك مؤامرات شيطانية مبنية على التسييس والتمييز والنظرة الاستعلائية والقسر والهيمنة لدى صناع هذه القرارات.

رابعاً. الدول الغربية يجب أن لاتنسى أن الشعب الايراني هو شعب ذات اصالة وجذور تاريخية عريقة، ويعد احدى مهاد الحضارة البشرية ولا يتحمل أن يتم تشويه سمته بمثل هذه الاتهامات، سيما على يد دول لديها سابقة تاريخية كبيرة في إرتكاب المجازر وسفك الدماء!

الجمهورية الاسلامية في ايران تدين هذا الاجراء من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كما تعلن بصراحة وشجاعة وشفافية عن إنها ستفضح هذه المؤامرات وتظهر الوجه الحقيقي للنفاق والعداء والعنصرية التي تتخبى تحت قناع الدفاع عن حقوق الانسان.

خامساً. تعلن الجمهورية الاسلامية عن ترحيبها بالتعاون البناء مع المفوض الاممي السامي ومكتبه وتؤكد على أن تعيين المقرر الخاص يعد قرارا غير مبرَر وغير مشروع وتعتبر أن افعال المقرر في الكثير من المحالات مناهضة للنظام الداخلي الموافًق عليه، كما أن مواقفه في الدفاع عن الارهابيين السفاكين للدماء والتعاون معهم قابلة للمقاضاة./انتهى/

رمز الخبر 1893352

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 5 =