ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي الانتباه إلى تعرض دولة قطر منذ الخامس من يونيو عام 2017 وإلى اليوم لحصار جائر غير مشروع ولتدابير قسرية انفرادية اتخذتها أربع من دول المنطقة بذرائع باطلة تبعتها سلسلة إجراءات أحادية الجانب تشمل فرض حصار جوي وبري وبحري وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفرض قيود وإجراءات ضد المواطنين القطريين والمقيمين فيها منتهكة بذلك المعايير المضمنة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف: "لقد ترتبت عن هذه الإجراءات انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان شملت الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى انتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات جسامة بالنظر إلى تأثيرها السلبي على وحدة النسيج الاجتماعي بالنسبة للأسر المتأثرة لاسيما على النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على إثر الحصار المفروض عليها، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطرق المثلى لمعالجتها والتعاطي معها.
وتابع قائلا "إنه بالرغم من ذلك استمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين ومن ضمنهم مواطنو دول الحصار. وعليه، فقد لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت الدولة بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات بشأن الالتزام بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" حسبما افادت جريدة الشرق القطرية.
وأشار إلى التقرير الذي أصدرته البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر من عام 2017 مشيرا إلى أن التقرير تضمن وصفاً موضوعياً ومنهجياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت فرض الحصار على دولة قطر.
تعليقك