بومبيو يوضح تأثير إجراءات مساءلة ترامب على كييف

وكان الدبلوماسي الأميركي جوردون سوندلاند قال لمسؤول أوكراني إن كييف لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها الرئيس دونالد ترامب.

وتسبب هذا الطلب الذي جاء عبر مكالمة هاتفية أجراها ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو، في فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن.

وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر 2020.

وكان هنتر بايدن عضوا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.

وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي الخميس من ألمانيا، إن واشنطن سلمت المساعدات إلى كييف وكانت أمنية واقتصادية، وأن الخارجية الأميركية عملت السنة الماضية ولا تزال تعمل وستعمل في الأعوام المقبلة لتضمن أن الرئيس زيلينسكي سيستطيع التخلص من الفساد في بلاده.

وتدخل إجراءات مساءلة ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل، عندما تعقد لجنة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية.

وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون، الأربعاء، إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أميركيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وسيدلي كل من وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أميركي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية، والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.

وقال الديمقراطي آدم شيف رئيس اللجنة إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 نوفمبر. وكتب على تويتر، قائلا: "المزيد قادم".

وكان دبلوماسيون وآخرون أدلوا بالفعل بشهاداتهم أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.

وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أميركيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب على قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة، مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات نوفمبر 2020.

وكان الديمقراطيون قالوا إن لديهم ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في جلسات المساءلة العلنية التي ستكون، على الأرجح، مقدمة للاتهامات الرسمية التي تمثل بنود المساءلة والتي سيجري طرحها للتصويت في مجلس النواب.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة، فسيعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها محاكمة بشأن عزل ترامب.