وقال خطيب زادة في تصريح له يوم الجمعة ردا على بيان الاتحاد الاوروبي في مجلس حقوق الانسان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض قيام الاتحاد الاوروبي باصدار بيان مشترك في مجلس حقوق الانسان.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية اصدار هذا البيان بنهج انتقائي وفاقد لأي أساس، بأنه لا قيمة له، وقيّمه بأنه يتعارض اساسا مع سبل الارتقاء بحقوق الانسان.
واعتبر خطيب زادة أي استغلال لآليات حقوق الانسان والتدخل في شؤون ايران الداخلية امرا مرفوضا، وقال: انه ليس بجديد ان تتخذ بعض الدول الاوروبية موقف الصمت وعدم الاكتراث تجاه أكبر الانتهاكات لحقوق الانسان لديها ولدى حلفائها. انها تتنافس فيما بينها على بيع الاسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والدكتاتوريين في المنطقة لقتل الشعب اليمني الاعزل.
واضاف: انها (هذه الدول) تعتبر قمع المعارضين وقتل الزنوج وإبادة الأقليات وخاصة المسلمين وتعذيب المعتقلين والضغط على المهاجرين داخل حدود الاتحاد الاوروبي، بأنها تنفيذ للقانون، لكنها في الوقت ذاته تسمي الاجراءات القضائية على اساس القوانين الجزائية الصادرة من قبل المحاكم الصالحة في الدول الاخرى بأنها انتهاك لحقوق الانسان.
وأضاف خطيب زادة: ان هذه المعايير المزدوجة، تشير الى انعدام الصدقية لدى هذه المجموعة من الدول في دعم حقوق الانسان، والاستغلال السياسي لهذا المفهوم.
وفي الختام، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان تطوير ورفع مستوى حقوق الانسان على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية في إطار الالتزامات الدينية والقانونية الداخلية والمعاهدات الدولية، يعد من الاولويات الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد أثبتت هذا الامر عمليا، وفي ذات الوقت تنصح بعض الدول الاوروببية التي هي بصدد طرح نواياها في إطار الاتحاد الاوروبي، بأن تدرج على جدول اعمالها المتابعة الجادة لتحسين اوضاع حقوق الانسان لديها ولدى حلفائها الاقليميين.
تعليقك