أمين مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية يرد على ادعاءات المقرر الخاص لايران

قال النائب الدولي وسكرتير هيئة حقوق الإنسان "علي باقري" ان امريكا هي من قامت بتعيين المقرر الخاص لايران، وهي البلد الذي رفض بيع المعدات الطبية لعلاج الأطفال الابرياء المرضى ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب السكرتير الدولي وسكرتير حقوق الانسان في السلطة القضائية "علي باقري" اشار في اجتماع المجلس الأعلى للمسؤولين القضائيين، إلى التقرير الذي أعدّه مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واعتبر التقرير الذي قُدّم معيبا من جوانب مختلفة، وقال: " امريكا هي معيّنة المقرر الخاص لايران، وهي البلد الذي رفض بيع المعدات الطبية لعلاج الأطفال الابرياء المرضى ".

** تقرير المقرر الخاص يستند على مزاعم إرهابية

شدد "علي باقري" على أن عملية تعيين المقرر الخاص هي عملية سياسية، ولا دور لحقوق الإنسان فيها، مشيراً إلى أنه حتى في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، كانت الدول التي وافقت على تعيين مقرر أقل بكثير من تلك التي لم توافق على تعين مقرر.

وتابع أمين رئاسة حقوق الإنسان في السلطة القضائية قائلا: "إن أساس تقرير المقرر الخاص هو الادعاءات والمعلومات الواردة من الإرهابيين.

وتأكيدا على أن عملية تعيين مقرر لها دوافع سياسية من قبل الحكومات التابعة لحكومات معارضة للشعب الإيراني، تجاهل المقرر الخاص طلب الحكومة الإيرانية بتعديل التقرير في اكثر من مرة ولكن كلبات ايرران لم تلقى اي اهتمام، وتم إدراج ادعاءات واتهامات الجماعات الإرهابية ضد ايران في التقارير، وتم الاستناد عمليا على مزاعم واتهامات الإرهابيين.

** تجاهل المقرر الخاص الإجراءات التي اتخذها رئيس القضاء لحماية حقوق الشعب

أوضح " باقري " أن تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لا يعكس حالة حقوق الإنسان الواقعية في إيران، وان أكثر من 70٪ من الشعب الايراني ممتنون وراضين عن القضاء المسؤول عن إعمال حقوق الناس في ايران.

** المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء يعتبر اغتيال الحاج قاسم سليماني جريمة، ولكن المقرر الخاص لايران لايعتبر هذا الاغتيال جريمة

وقال "باقري": " ان جريمة اغتيال اللواء الحاج قاسم سليماني ليست موجودة في تقاريره. ومع ذلك، وصف المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء ان اغتيال الشهيد قاسم سليماني بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، وانتهاك للقانون الإنساني، وانتهاك واضح للحق في الحياة، مما يعكس النهج المسيس للمقرر الخاص لايران.

وقال أمين السلطة القضائية: " ان المقرر الخاص لم يتحدث فقط عن رفع العقوبات القاسية وغير القانونية، بل أدلى بتصريحات تسعى إلى فرض هذه العقوبات، والتي تعتبر أيضاً غير قانونية وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية في 2018".

/انتهى/

رمز الخبر 1908882

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 5 + 6 =