وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية ان “بنك هافيلاند”، ومقره لوكسمبورغ قدم مشورة لولي عهد أبو ظبي بشأن كيفية مهاجمة الأسواق المالية في قطر عام 2017 بالتزامن مع بدء الحصار الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة.
وأوضح التقرير، الذي أعده غافين فينتش وهاري ويلسون، أن ابن زايد كان أحد أكبر عملاء “بنك هافيلاند” الخاص المملوك للممول البريطاني ديفيد رولاند، وأنه يُعرف في أروقة البنك باسم “الرئيس”.
واستعرض التقرير رسائل بريد إلكتروني ووثائق وملفات قانونية ومقابلات مع موظفين سابقين تظهر حجم الإستشارات التي قدمها رولاند لمحمد بن زايد. وذهبت بعض الإستشارات أبعد من النصيحة المالية.
وشملت الوثائق التي استعرضتها الوكالة الأمريكية، المساعدة في وضع مدير بنك هافيلاند في حينه في مجلس إدارة هيومان رايتس ووتش التي أصدرت تقريرا ناقدا للإمارات وسجل حقوق الإنسان فيها.
وأضاف التقرير: “ولكن كل هذا لا يقارن بالنصيحة الوقحة التي قدمت لابن زايد في 2017 حول كيفية مهاجمة الأسواق التي استثمرت فيها قطر”.
وبحسب التقرير، أعد البنك في 2017 خطة تضمنت عملية منسقة تهدف إلى تجريد قطر من احتياطاتها الأجنبية وإفقار حكومتها.
وقام أحد أبناء رولاند الذي كان مديرا في المصرف بإرسال الخطة عبر البريد الإلكتروني إلى ويل تريكس، الذي استبدل عمله في المخابرات الخارجية البريطانية (أم أي6) بوظيفة لتقديم النصيحة إلى محمد بن زايد.
وفي العام الماضي قدمت قطر دعوى ضد بنك هافيلاند في لندن واتهمته بحملة كلفتها 40 مليار دولار لدعم مصارفها وتقوية عملتها مقابل الدولار.
وتتهم الدوحة البنك بالقيام بحملة مدعومة من الإمارات لخلق صورة زائفة عن وضعها المالي. والإمارات ليست متهما في القضية. وكانت الخطة تقوم على إنشاء أداة مالية في الخارج تقوم من خلالها الإمارات بتحويل أسهمها في الديون القطرية قبل شراء المزيد من الأوراق المالية.
المصدر: وكالات
/انتهى/
تعليقك