١٣‏/٠١‏/٢٠٢١، ٣:٣٨ م

وزير الطاقة الإيراني:

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق

صرح وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان"، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية توقعان على مذكرة تعاون اقتصادي اليوم الأربعاء في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "أردكانيان" قال في الحفل الختامي لاجتماع اللجنة الرابعة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق والذي عقد في وزارة الطاقة، أن هذه الوثيقة تناولت مختلف القضايا التي تهم البلدين.

وأشار الى أن الاجتماع الذي استمر يومين، استعرض العديد من القضايا المفيدة للغاية للجانبين، ومن المتوقع أن تخدم مصالح البلدين.

كما تطرق وزير الطاقة، الى تشكيل لجان فنية في مختلف قطاعات التجارة والتي ناقشت الخدمات الفنية والهندسية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام.

وحول مشكلة ابلاغ قرارات جديدة تخص تصدير المنتجات، أوضح اردكانيان أن إيران والعراق اتفقا على اعلان مثل هذه القرارات قبل شهر من منع الصادرات ليطلع عليها رجال الاعمال والتجار.

وقال أردكانيان، أن اللجنة التجارية المنبثقة من هذا الاجتماع، ستلتئم قريبا، كما سيتم تشكيل لجنتي الصناعة والمالية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام.

كما أوضح وزير الطاقة حول الاجتماع الخاص بقضايا المياه ذات الاهتمام المشترك: سيتم متابعة الموضوع قريباً بحضور وزير الموارد المائية العراقي في طهران.

وأعلن وزير الطاقة عن تقديم مقترح لتشكيل صندوق استثمار مشترك بين البلدين، معربا عن أمله باستمرار متابعة هذا الموضوع.

واشار أردكانيان الى التوصل الى اتفاقيات جيدة حول إنشاء ممر للنقل البحري وزيادة عدد الطائرات العراقية التي تمر عبر الأجواء الإيرانية.

كما أعلن وزير الطاقة عن حصول اتفاقيات جيدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء فرع لجامعة العلوم الطبية الإيرانية في العراق.

وأعرب اردكانيان عن أمله في وضع أطر مناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة قريباً من قبل لجنة المتابعة.

وكان وزير الطاقة الايراني قد اشار في الاجتماع التجاري في اطار اعمال اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة، الى سعي طهران وبغداد تحقيق مستوى التبادل التجاري المستهدف باكثر من 20 مليار دولار سنويا، مشددا على  ضرورة رفع القيود الجمركية والنقدية والمصرفية والشحن والنقل وفسح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص بهذا الاتجاه.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1910973

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha