وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت الجمعية إن التقرير رصد الانتهاكات التي قامت بها السلطات الأمنية بحق المواطنين خلال الشهر الماضي، كما رصد الحالة العامة في السجون.
وأوضحت أن أبرز أحداث شهر مارس/ آذار، هو تفشي «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد في سجن جو المركزي بين المعتقلين السياسيين، إذ بلغ عددهم حتى نهاية الشهر «73» مصابًا، من ضمنهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنة.
وأضافت أن عدد حالات سوء المعاملة في السجون بلغ «12» حالة، فيما تم تسجيل ست حالات تعرضت للتعذيب.
وأشارت إلى أن شهر مارس/ آذار، شهد احتجاجات واسعة وعامة في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بلغ عددها «35» مسيرة ووقفة احتجاجية، من أصل «107» حالات احتجاج سلمي في «39» منطقة.
ولفتت إلى أن عدد مداهمات المناطق بلغ «141» مداهمة، توزعت على «44» منطقة، تخللها مداهمة منزلين بشكلٍ غير قانوني في منطقتَي الهملة والمالكية.
ووثقت الجمعية اعتقال مواطنَين تعسفيًا، أُفرج عن أحدهما بعد يوم من اعتقاله، فيما اعتُقل الآخر لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه، كما تم استدعاء ستة مواطنين، بعضها جاءت تضييقًا على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأخرى لم يحدد فيها سبب الاستدعاء، وحالة واحدة جاءت تنفيذًا لحكمٍ قضائي.
وأضافت أن عدد الأحكام التعسفية في شهر مارس/ آذار بلغت «15» حكمًا، سبعة منها عن المحكمة الكبرى الجنائية، وواحدة عن المجلس التأديبي الخاص بقضايا المحامين، الذي قرر حرمان المحامي «عبدالله الشملاوي» من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة بسبب تغريدة.
ونوهت إلى أنه تم الإفراج عن«عشرين معتقلًا» من ضمنهم «أربعة قاصرين»، وأحد المعتقلين أُفرج عنه مؤقتًا- بحسب التقرير.
/انتهى/
تعليقك