ایران ولبنان تفعلان النقل البحري بین البلدين

بحث وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، اليوم الاثنين، مع وفد من شركة الملاحة البحرية الايرانية الوطنية القابضة IRISIL GROUP الرائدة عالميا في مجال النقل البحري التجاري وإصلاح السفن الكبيرة العاملة في مجال النقل البحري التجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال لقاء وفد من شركة الملاحة البحرية الايرانية، ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه، اليوم الاثنين، بحث عرض لآفاق التعاون نحو تفعيل العلاقات بين لبنان وايران في مجال النقل البحري.

وأشار رئيس الوفد الايراني محمد علي ناصري بعد اللقاء، الى أن البحث تناول تسهيل عمل التجارة بين الدولتين” شاكرا الجميع عل “إتاحة الفرصة لهذا اللقاء.

ومن جهته، رحب الوزير حميه بالوفد الايراني الذي يمثل الشركة الوطنية القابضة للملاحة البحرية الايرانية والتي تتشكل من 18 شركة وتصنف الـ 14 عالميا في عدد امتلاكها للسفن، لافتا الى "أننا بدأنا مرحلة جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نحو تفعيل النقل البحري بين البلدين، خصوصا أن لبنان لديه موقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وميزة جغرافية مهمة باعتراف كل دول العالم، وبالتالي يجب علينا الاستفادة من تلك الميزة الجغرافية وما تتمتع به المرافئ البحرية اللبنانية لصالح الايرادات للخزينة العامة اللبنانية وتحسين الخدمات واضافة خدمات جديدة".

وقال حميه: "للأسف الشديد، ان البواخر الايرانية لا تستطيع أن ترسو على المرافئ اللبنانية ومن هنا أقول للشعب اللبناني إن هذه السفن ترسو حاليا في مرافىء عدة في العالم، منها اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، الاسكندرية، دمياط، وجبل علي في الامارات، قطر، تركيا، اللاذقية، الجزائر، تونس، الصين واميركا اللاتنية وغيرها من الدول ما عدا لبنان".

واشار الى أن السفن الايرانية تمر عبر قناة السويس وتفرغ حمولتها في دمياط عند محطة الحاويات ثم تمر بجانب لبنان وتتوجه الى اللاذقية ومنها الى اسطنبول"، متسائلا: لماذا لا تستطيع هذه السفن أن ترسو في مرافئ بيروت.

واعلن حميه أننا في صدد بحث النقاش مع شركات الملاحة البحرية لاستقبال السفن الايرانية على المرافئ اللبنانية وفقا للقانون والدستور، وهذا قرار سيادي بامتياز، مشددا على أن وزارة الأشغال العامة والنقل سوف تقوم بتفعيل النقل البحري مع الشركات الملاحية البحرية الايرانية تحت سقف القانون اللبناني، كما ان ثلاثة ارباع المرافئ في العالم تستعمل الشحن والحاويات ومن الممكن للبواخر الايرانية ان تفرغ البضائع وتحملها ونحن لن نتنازل عن أي قرار سيادي يعود للبنان بالنفع، وهذا موضوع لا نقاش فيه لأنه يفعل التجارة البحرية ومردوده المالي سيكون له تأثير على الخزينة العامة وكل ذلك وفقا للقانون والدستور.

/انتهى/

رمز الخبر 1922791

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 3 =