وأفادت وكالة مهر للانباء أن نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، قال إن المقترح “يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان”.
وأضاف الحارثي، وفق وكالة /واف/ العمانية _غير حكومية_، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى، أن “القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية”.
وأشار إلى أن “أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل، سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء كان لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره”.
وتُعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة “إسرائيل”، حيث أصدر السلطان قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة “ الكيان”.
يذكر أن البرلمان العراقي صوّت في 26 أيار/مايو الماضي على قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”، بالإجماع.
ويعتبر القانون الأول من نوعه الذي يجري تشريعه في العراق، التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
/انتهى/
تعليقك