وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المدعي العام في ايران حجة الاسلام محمد جعفر منتظري، خلال هذه الرسالة انه وبغض النظر عن عدم الزامية هذا القرار، فان الادعاء العام يعلن ان هذا الاجراء يفتقد الشرعية وتعارض القوانين الدولية لأنه وفقا للمادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة يجب على الدول الامتناع عن اللجوء الى التهديد او أي خطوة تخالف المبادئ واساليب الامم المتحدة، واذا لم تراع هذه الاطراف ذلك فيجب القيام بالخطوات القانونية المناسبة عبر اتباع الآليات الدولية ذات الصلة.
واضاف حجة الاسلام محمد جعفر منتظري: كما تعلمون فان حرس الثورة الاسلامية وباعتباره ذراعا دفاعيا قويا للشعب الايراني العظيم، هو منظمة رسمية وسيادية اضطلعت وما زالت تضطلع بدور هام وحيوي في توفير الأمن القومي والاقليمي وخاصة في مجال مكافحة الارهاب.
وأكد ان الشعوب المسلمة المظلومة في العراق وسوريا ولبنان يرون انفسهم مدينون لتواجد وتضحيات حرس الثورة الاسلامية في هزيمة داعش التي تعتبر اكبر منظمة ارهابية في العالم ويبدو ان هدف الاتحاد الاوروبي من فرض الحظر على هذه المنظمة المقدسة ونعته بمنظمة ارهابية، هو في الاساس مواجهة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني المقاوم والمتواجد دوما في الميدان.
وتابع المدعي العام في ايران: لذلك ونظرا لمهام وزارة الخارجية ومنها الدفاع عن حقوق الشعب الايراني ازاء تحركات الدول الأجنبية، نتأمل اصدار الاوامر للقيام بما يجب لمنع تكرار هذاه الاجراء المغاير للقوانين الدولية ومتابعة هذه القضية بجدية ورفع التقارير المستمرة حول هذا الموضوع.
كما اكد المدعي العام الايراني في رسالته استعداد جهاز الادعاء العام للتعاون مع وزارة الخارجية بمختلف المجالات في هذه القضية.
هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد اكد اليوم الثلاثاء أن قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية سيترك تبعات سلبية وعلى اوروبا دفع ثمن ذلك.
واستنكر بشدة القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي ضد قوات حرس الثورة الاسلامية لأنه يعتبر تدخلا وتعاملا غير عادي مع شؤون ايران الداخلية.
/انتهی/
تعليقك