وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القناة السابعة العبرية بأن ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي سينعقد اليوم لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية. ووفقًا للقناة، فإن المجلس سينشر الأحد، عطاءات البناء التي ستصل لهذا العدد من أصل 10 آلاف وحدة، كان تم في اجتماع لوزارة الإسكان الإسرائيلية إقرار طرحها تمهيدًا لبنائها.
وبحسب القناة، فإن هذا يأتي نتاج جهود كبيرة من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش. وقال سموتريتش: إن "طفرة البناء في الضفة وجميع أنحاء البلاد مستمرة، كما وعدنا تمامًا، ونحن اليوم نتقدم خطوة أخرى لبناء آلاف الوحدات في الضفة ..
لم يعد سكان مستوطنات الضفة مواطنين من الدرجة الثانية"ـ وقدم سموتريتش شكره لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت على تعاونهما. وأضاف: "سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز السيطرة الاسرائيلية على الضفة".
موقع "والا" العبري قال إن هناك مسودة قرار قدمتها الحكومة وتم تمريرها اليوم وتنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات. وينص القرار على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش "يوآف جالانت"، إلى الوزير في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش".
كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.
وقال الموقع إن تقليص المصادقات الحكومية على البناء يعني تخفيف الضغوط على المستوى السياسي بوقف البناء الاستيطاني.
وتم إخفاء هذا البند من جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة اليوم، فيما بدا كمحاولة لإخفاء الخطوة، حيث ستمنح السياسة الجديدة الوزير "سموتريتش" الذي يمثل الحكومة في كل ما يخص المستوطنات، القدرة الجوهرية في التأثير على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، إن "هذا القرار دراماتيكي ومدمر، ويهدف إلى السماح ببناء مستوطنات دون اعتراف في الضفة، وجعل أي معارضة لهذا البناء غير ذات صلة.
وبينت أن هذا القرار في حال قبوله سيترك لأنصار سموتريتش القدرة على تعزيز التوسع وإقامة المستوطنات دون أي رقابة. ودعت المنظمة كل جهة تعارض ضم الضفة إلى التدخل الفوري لإحباط القرار الذي سيسمح بالضم الكامل في المستقبل القريب.
/انتهی/
تعليقك