نائب عراقي: واشنطن تواصل العبث في أمن واقتصاد العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تستمر امريكا بالعبث في امن واقتصاد العراق عبر عدة طرق اغلبها ملتوية لتصل الحال الى اعلان الحرب الاقتصادية على المصارف العراقية لتأجيج الشارع الداخلي ضد حكومة محمد شياع السوداني.

وتتهم النائب عن كتلة الصادقون زينب الموسوي، الجانب الامريكي بالتدبير لنسف جميع الاصلاحات الحكومية العراقية.

وقالت الموسوي ، ان "العقوبات الامريكية الاخيرة بحق البنوك العراقية هدفها اثارة الراي العام العراقي ضد حكومة محمد شياع السوداني".

وأضافت، ان "التدخلات الامريكية ستزيد وتيرتها خلال الايام المقبلة وقد تصل الى فرض سلسلة من العقوبات على مصارف اخرى".

وأشارت الى ان "جميع القرارات الامريكية مخالفة للقانون الدولي سيما مع تقدم حكومة السوداني في ملف مكافحة الفساد وغيرها من الملفات السيادية والاقتصادية".

** الارادة الامريكية الخبيثة

الى ذلك يؤكد النائب السابق حامد الموسوي ، إن "هناك إرادة أميركية لا تريد للحكومة النجاح"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي العراقي يتعرض إلى استهداف سياسي أميركي".

وأضاف، ان "الحكومة مطالبة بتحرك سريع لتفادي تداعيات الضغط الغربي وفي حال استمرار العقوبات الامريكية فان الدولار سيتجاوز الالفي دينار لكل للدولار الواحد".

واشار الى ان "امريكا تحاول اعادة مظاهرات تشرين مجددا واثارة الشارع ضد حكومة محمد شياع السوداني من اجل الرضوخ او اسقاطها كما فعلت مع عادل عبد المهدي". في وقت يشير القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/، إن "فرض وزارة الخزانة الامريكية عقوبات بحق 14 مصرفا عراقيا دفعة واحدة في ثان قرار بهذا الاتجاه خلال اشهر يعكس اجندة واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على بغداد بذرائع عدة".

وأضاف، أن" العقوبات الامريكية اخذت 3 ابعاد ابرزها استغلال نفوذها على الدولار وتحويله الى اداة للضغط على الحكومة ومؤسساتها"، لافتا الى ان "العقوبات دفعت الى ارتفاع كبير للسوق الموازي لبيع الدولار ما يعني المزيد من الضغط على الاسواق والتي ستكون اكثر وضوحا في الايام المقبلة".

واشار الى ان" اعادة تنويع سلة العملات العراقية بات خيارا يسهم في خفض تأثير الدولار على الاسواق خاصة مع تكرار استخدامه كورقة ضغط على القرار الحكومي".

وتسببت العقوبات الامريكية على المصارف الاهلية العراقية في رفع اسعار بيع الدولار في السوق الموازي".

وبالتزامن مع تلك التدخلات فان الوضع يسر نحو الاضطراب الاقتصادي بعد وصول سعر الدولار الى نحو 156000 لكل مئة دولار ما يعني ارتفاع فئة المئة دولار نحو 24 الف دينار عن السعر الرسمي ويزيد من الضغوط على جيوب المواطن البسيط./انتهى/

المصدر: المعلومة