الشرطة الباكستانية تعتقل عمران خان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.

ونقلت وكالة رويترز عن "انتظار حسين بانجوتا"، محامي خان، أن الشرطة ألقت القبض على موكله بمقر إقامته في لاهور شرقي باكستان.

وجرى اعتقال رئيس الوزراء السابق (70 عاما) بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد حكما بسجن خان بتهمة الكسب غير المشروع في ما يعرف بـقضية "صندوق الهدايا"، حيث يتهم بأنه باع بطريقة غير قانونية هدايا منحت للدولة.

وقالت شرطة لاهور إنه جرى اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام آباد، ومن المقرر نقله إلى العاصمة.

وفي غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه (حركة إنصاف) التماسا إلى المحكمة العليا سعيا للإفراج عنه.

وجاء في حيثيات حكم الإدانة قرار بسجن خان مدة 3 سنوات، ومنعه من مزاولة العمل السياسي مدة 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا، وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم في محكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في باكستان.

ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني الهدايا التي تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.

ونفى خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.

وقالت حركة إنصاف الباكستانية إن قرار حبس زعيمها عمران خان متحيز للغاية ونقطة سوداء في جبين العدالة.

واعتبرت الحركة -في بيان- قرار المحكمة انتقاما سياسيا ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة، وفق تعبيرها.

وأشارت الحركة إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق عبثية في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه "فاسد أخلاقيا"، وقالت إن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان، وفق تعبيرها.

ويرى خبراء في القانون أن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية التماس عمران خان وقف محاكمته في قضية الهدايا، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.

وأثار اعتقال عمران خان في مايو/أيار الماضي في قضية منفصلة صدامات دامية بين أنصاره والشرطة.

ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في أبريل/نيسان عام 2022، يواجه عمران خان عددا كبيرا من القضايا المرفوعة عليه، وتشمل الاتهامات الموجهة إليه "الإرهاب".

المصدر : الجزيرة + وكالات

/انتهی/