إسلامي: تهديدات الكيان الصهيوني النووية يجب أن تنعكس في مجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي رسالة وجهها نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، طلب المسؤول الإيراني أن تُعكس في مجلس الامن الدولي عواقب الأخطار الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها من قبل الكيان الإسرائيلي المزيف ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

وجاء في رسالة إسلامي: كما ذكر عميحاي إلياهو، وزير التراث في حكومة بنيامين نتنياهو، فقد أعلن مؤخراً في برنامج إذاعي أن استخدام القنبلة النووية ضد غزة يمكن أن يكون من بين خيارات إسرائيل، قائلاً: "إن إسرائيل لن تنقل المساعدات الإنسانية إلى النازيين ولا يوجد شيء اسمه مدنيين في غزة".

وأردف المسؤول الإيراني: رأينا مثل هذه التهديدات من عضو الكنيست السابق، موشيه فيغلين، على منصة "X" ، الذي دعا إلى مهاجمة قطاع غزة بالأسلحة النووية. في 11 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، طلب تالي غوتليف، عضو الكنيست، من جيش هذا الكيان استخدام الأسلحة النووية في غزة.

والجدير بالذكر إلى أن مسؤولي الكيان الصهيوني اطلقوا تهديدات مماثلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي. وفي جلسة 22 سبتمبر/أيلول للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بنيامين نتنياهو خلال خطابه الذي تم بثه على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم: "يجب على إيران أن تواجه تهديداً نووياً حقيقياً".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية : من المعروف أن الكيان الصهيوني ليس عضوا في أي من المعاهدات التي تحكم نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالأخص معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. لقد حال هذا الكيان دون تحقيق هدف جعل الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منشآته النووية لم تخضع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولديها برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية. وبناء عليه، تقوض إسرائيل بشكل مباشر فعالية وكفاءة معاهدة منع الانتشار ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تجاهل المبادئ الدولية المعترف بها.

وأضاف المسؤول الإيراني في رسالته: إن الكلمات والاعترافات الأخيرة لوزير الكيان الإسرائيلي كشفت بشكل معلاً مرة أخرى عن امتلاك هذا الكيان لأسلحة نووية، والأهم من ذلك، أنه من خلال تهديد اهل غزة المظلومين والعزل، يتحدى أبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي. وبما أن العديد من الشعوب والدول قد أدانت هذه الأعمال الهمجية، فان المتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انطلاقاً من واجباتها الأصيلة وميثاقها، ان تدين هذه التصريحات المخالفة للمبادئ والأنظمة الدولية، وان تعكس ما يترتب على ذلك من مخاطر ناجمة عن الاستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية من قبل هذا الكيان المزيف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

/انتهى/