٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٤، ١٢:١١ م

مجلس الشورى الاسلامي يسمح للبنك المركزي بالمتابعة القانونية لاسترداد مطالباته من البنوك البحرينية

مجلس الشورى الاسلامي يسمح للبنك المركزي بالمتابعة القانونية لاسترداد مطالباته من البنوك البحرينية

سمح ممثلو المجلس الشورى الاسلامي، للبنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمتابعة القانونية واسترداد مطالباته من بنوك البحرين والمطالبة بالخسائر الناتجة كمستثمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد ورد في الجلسة العامة للمجلس الشورى الإسلامي يوم الأحد تقرير اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الشورى الإسلامي بشأن مشروع قانون إحالة الخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة البحرين.

وبحسب المادة الواحدة، يجوز للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب المادة 139 من الدستور، تنفيذ المادة (11) من اتفاقية الدعم المتبادل وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة مملكة البحرين، في عام 2003، بالتعاون مع المساعد القانوني للرئيس فيما يتعلق بالملاحقة القانونية واسترداد مطالباته من بنوك البحرين و للمطالبة بالأضرار الناتجة كمستثمر، يجب عليه أولاً المضي قدمًا في المفاوضات مع البنوك أو حكومة البحرين، وفي حالة عدم استلام المطالبات في غضون شهرين بعد يدخل هذا القانون حيز التنفيذ وإن البنك المركزي، بالتعاون مع المساعد القانوني للرئيس، ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك أو حكومة البحرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1940090

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha