إيران تؤكد دورها الفاعل في تعزيز السلام والأمن الدوليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، رفض في رسالة موجهة لمجلس الامن الدولي، مزاعم الكيان الصهيوني ضد إيران.

واكد عرفاني في رسالته لمجلس الامن الدولي ان الجمهورية الإسلامية ترفض رفضا قاطعا جميع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في رسالة الكيان الصهيوني بتاريخ 19ابريل 2024، وخلافا لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، فقد التزمت الجمهورية الإسلامية بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتباع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الجمهورية الإسلامية بدور نشط في تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركتها البناءة في مختلف المجالات.

وأضاف ايرواني: في مراسلاتنا السابقة في 13 و30 أبريل 2024 (S/2024/305-S/2024/349)، ذكرت الجمهورية الإسلامية بوضوح أن الإجراء الذي تم تنفيذه في 13 أبريل 2024 كان بشكل مباشر ورسمي من قبل إيران ردًا على الاعتداءات العسكرية المتكررة للکیان الإسرائيلي، وخاصة الهجوم العسكري الذي شنه هذا الکیان في الأول من نيسان/أبريل 2024 على المقرات الدبلوماسية لبلادي في دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية. إن الإجراء الذي اتخذته جمهورية إيران الإسلامية كان ضروريا ومشروعا ويتوافق تماما مع حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. واستهدف هذا الإجراء الأهداف العسكرية فقط، وتم تنفيذه بعناية وبعد إشعار مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. وأود أن أؤكد أنه لم تشارك أي من فصائل المقاومة في العمل المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي ادعاء في هذا الصدد مرفوض.

وخلافا لادعاءات الکيان الإسرائيلي، ليس لدى جمهورية إيران الإسلامية قوات وكيلة في المنطقة؛ ولا يعمل أي فرد أو مجموعة أو دولة تحت أوامر إيران. علاوة على ذلك، فإن جماعات المقاومة ليست وكلاء. وهذه الجماعات هي جماعات شرعية وقانونية ولا تتعامل إلا مع احتلال وعدوان الكيان الإسرائيلي في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا ضد قوات الاحتلال في بلدان أخرى في المنطقة. ولذلك، فإن محاولة الكيان الإسرائيلي تصنيفهم على أنهم جماعات "بالوكالة" لا تهدف إلا إلى إخفاء وتبرير أعماله العدوانية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

 واكد انه لا يمكن إنكار حقيقة أن الكيان الإسرائيلي، بتاريخه الطويل في الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يزال يعتبر أهم تهديد للسلم والأمن الدوليين. إن أي محاولة يائسة من قبل هذا النظام للتغطية على هذه الحقيقة من خلال معلومات كاذبة أو تداول أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الآخرين هي محاولات عقيمة ولا أساس لها من الصحة. ولا يمكن للكيان الصهيوني أن ينكر مسؤوليته المباشرة والكاملة عن المذبحة المستمرة والكارثة الإنسانية في غزة، والتي تتعارض جميعها مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن الأمثلة الواضحة على تجاهل الكيان الصهيوني المستمر لقرارات مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن رقم 2728 (2024)، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

 وعلى الرغم من الطلبات الصريحة التي قدمها مجلس الأمن، يواصل كيان الاحتلال هذا حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وهجماته العسكرية في رفح، ويتجاهل بشكل علني ومهين مطالب مجلس الأمن.

 ويجب على كيان الاحتلال أن يتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعاله. وينبغي لمجلس الأمن أن يتعامل مع الأعمال المزعزعة للاستقرار وغير المسؤولة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فضلا عن الجرائم التي يرتكبها هذا النظام ضد الشعب الفلسطيني والدول الأخرى في المنطقة؛ وتشكل هذه الأعمال تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وتتطلب اهتماما فوريا وإجراءات حاسمة من مجلس الأمن.

وأضاف: أود أن أغتنم هذه الفرصة لانتقاد الاتهامات التي لا أساس لها والخطاب الاستفزازي الذي أطلقه ممثل الكيان الصهيوني ضد بلدي ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1 مايو 2024 بشأن مراجعة الاتفاق النووي. قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار مجلس الأمن الخاص بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة محل إدانة ومرفوضة بشدة.

وأكد ان الهدف من مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وكلام الكراهية، وإلقاء اللوم على الأمم المتحدة ومسؤوليها، هو صرف الانتباه الدولي عن الجرائم البشعة والإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها كيان الفصل العنصري هذا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.