وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سكاي نيوز أن وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت بريطانيا بمواجهة تحديات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير.
يأتي هذا التقييم في إصدار جديد من تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، والذي صدر بالتزامن مع قضاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عطلته في كوتسوولدز جنوب غرب إنجلترا.
ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فإن وضع حقوق الإنسان في بريطانيا "تدهور" في عام 2024، مع ورود تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير، بالإضافة إلى جرائم معادية للسامية، وأعمال عنف أو تهديدات بالعنف منذ 7 أكتوبر .
وتعليقًا على نشر التقرير، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "حرية التعبير حيوية للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة، ونحن فخورون بدعم الحريات مع الحفاظ على سلامة مواطنينا".
ويشير التقرير الأمريكي تحديدًا إلى أوامر حماية الأماكن العامة في المملكة المتحدة، والتي تسمح للمجالس بتقييد أنشطة معينة في أماكن عامة معينة لمنع السلوك المعادي للمجتمع. وذكر التقرير أن من بين المجالات المثيرة للقلق القيود المفروضة على الخطاب السياسي الذي يُعتبر "مُثيرًا للكراهية" أو "مُسيءً". ووُصف ردّ الحكومة البريطانية على هجمات ساوثبورت العام الماضي بأنه "مثالٌ مُحزنٌ للغاية على رقابة الدولة"، مُشيرًا إلى أن "الرقابة على البريطانيين العاديين أصبحت شائعةً بشكل متزايد، وغالبًا ما تستهدف الخطاب السياسي".
يُشير هجوم ساوثبورت إلى مقتل طفلين وإصابة 11 آخرين في منطقة مُماثلة بالمملكة المتحدة، مما أثار موجةً من الاضطرابات والاشتباكات مع الشرطة.
وكان فانس قد انتقد هذه الأوامر سابقًا في خطابٍ ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير.
ويأتي التقرير أيضًا بعد أشهر من هجوم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على فانس خلال اجتماعٍ في البيت الأبيض، ومقاطعته له عندما أقرّ نائب الرئيس بوجود "انتهاكاتٍ لحرية التعبير" في المملكة المتحدة.
وكرر فانس مخاوفه الأسبوع الماضي خلال اجتماعٍ مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي في المملكة المتحدة، قائلاً إنه "لا يُريد لبريطانيا أن تسلك طريقًا مُظلمًا للغاية يُؤدي إلى فقدان حرية التعبير".
/انتهى/
تعليقك