وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فرزاد بيلتن، مساعد المدير العام للشؤون الدولية في منظمة تنمية التجارة، حول حظر استيراد المنتجات الزراعية من العراق: هذه سياسة اعتمدتها الحكومة العراقية منذ حوالي عشر سنوات، وتُطبق لدعم الإنتاج المحلي، وخاصةً في القطاع الزراعي. وبناءً على هذه السياسة، تُطبق حظر أو قيود موسمية على استيراد المنتجات الزراعية من دول أخرى.
وأضاف: هذه المسألة ليست خاصة بجمهورية إيران الإسلامية، فجميع الدول التي تُصدر منتجات زراعية إلى العراق تواجه مثل هذا الحظر والقيود، والتي عادةً ما تكون موسمية.
وتابع بيلتن: في العام أو العامين الماضيين، اتجه إقليم كردستان العراق أيضًا نحو دمج لوائح التصدير والاستيراد مع الحكومة المركزية. لذلك، كان من المتوقع أن يتخذ إقليم كردستان إجراءً مماثلاً بالتنسيق مع سياسات بغداد، ويعلن عن قيود على استيراد البطيخ.
وأكد مستشار المدير العام لمنظمة تنمية التجارة: "لا علاقة لهذه المسألة بمسألة تفعيل آلية الزناد. كما ذكرتُ، إنها سياسة داخلية في العراق بدأت منذ سنوات، وهدفها الرئيسي هو دعم الإنتاج المحلي والعمالة".
وقال بيلتن: "بما أن موسم الحصاد في العراق يتزامن مع أجزاء من جنوب وغرب بلادنا، فإن الحكومة العراقية تنتهج هذه السياسة لدعم منتجيها. لذلك، لا علاقة بين هذا القرار ومسألة تفعيل آلية الزناد".
/انتهى/
تعليقك