وأفادت وکالة مهر للأنباء بأنه جاء ذلک خلال الاجتماع العام لمحافظی البلاد، حیث أعرب عارف عن شکره لوزیر الداخلیة والمحافظین على جهودهم خلال العام الماضی، مشیرًا إلى أن وزیر الداخلیة اتخذ خطوات وتدابیر وتوقعات مدروسة، ومن أبرز إنجازاته تنظیم مراسم زیارة الأربعین لهذا العام بسلاسة ومن دون مشاکل، خصوصًا من قبل المحافظین فی المحافظات الحدودیة.
وأشار النائب الأول للرئیس إلى أهمیة المحافظات فی تعزیز تواصل إیران مع دول الجوار، قائلًا: «نحن نتمتع بأفضل العلاقات مع الدول المجاورة، وقد حققنا نتائج إیجابیة من خلال توسیع هذه العلاقات».
وأوضح عارف أن التحول الإداری واللامرکزیة ومنح المحافظین صلاحیات أوسع من الاستراتیجیات الأساسیة للحکومة، لافتًا إلى أن الرئیس یؤکد دائمًا أن «کل محافظ یجب أن یکون رئیس الجمهوریة فی محافظته»، أی أن الصلاحیات یجب أن تُفوض إلى المحافظات بقدر الإمکان. وأضاف أن المحافظین أدّوا أداءً متمیزًا خلال حرب الأیام الاثنی عشر بعد تفویض الصلاحیات إلیهم، مما مهّد الطریق لاستمرار هذا النهج، ونتیجة ذلک کانت تلبیة احتیاجات الناس وتعزیز الوحدة والتماسک الوطنی.
وتحدث عارف عن الجهود المبذولة فی الأشهر الأخیرة لإعداد وثیقة رسمیة لتنظیم عملیة تفویض الصلاحیات للمحافظین، موضحًا أن هدف الحکومة هو أن تکون هذه الوثیقة بعیدة عن الأهواء الفردیة لتکون مستدامة. وأشار إلى أن جزءًا من صلاحیات الحکومة نُقل بالفعل إلى المحافظین، لکن هناک صلاحیات أخرى تحتاج إلى تعدیل قانونی أو ترخیص رسمی، ویجری العمل على وضع آلیة محددة لذلک.
وأکد النائب الأول للرئیس أن تحسین معیشة المواطنین یمثل النهج الأساسی للحکومة ولرئیس الجمهوریة شخصیًا، مضیفًا: «البلاد تحتاج إلى إصلاحات اقتصادیة، لکن یجب أن تُنفذ دون المساس بمعیشة الفقراء. لذلک فإن أی إصلاح اقتصادی یجب أن یرافقه ملحق اجتماعی لضمان عدم تضرر الناس».
وأشار عارف إلى الظروف الخاصة التی واجهت الحکومة منذ الیوم الأول لتسلمها مهامها، قائلاً: «فی یوم بدء عمل الحکومة الرابعة عشرة، أقدم العدو على اغتیال ضیفنا العزیز فی طهران، لتدخل الحکومة مباشرة فی ظروف شبیهة بالحرب. کنا قد توقعنا هذه الظروف وأعددنا خطة لمواجهتها، وهی نفسها التی اعتمدناها خلال حرب الأیام الاثنی عشر». وأوضح أن تلک الخطة تضمنت استراتیجیة اقتصادیة شاملة للظروف الخاصة، ونُفذت مع الحفاظ على هدوء المجتمع.
وأضاف عارف: «وفقًا لبرنامج الحکومة، یجب ضمان تأمین معیشة المواطنین فی أسوأ الظروف. فإذا تعذر استیراد السلع الأساسیة جوًا، فقد تم وضع بدائل بریة، وهنا تتعاظم أهمیة المحافظات الحدودیة».
وأشار النائب الأول إلى أن تعزیز العلاقات مع الدول المجاورة أتاح لإیران استیراد السلع الأساسیة بتکلفة أقل مقارنة بالدول الأخرى، مؤکدًا أن على المحافظات الحدودیة استثمار هذه الفرص بأقصى حد ممکن. وبیّن أن الخطة الحکومیة فی الظروف الخاصة تنص على أن کل محافظة حدودیة ستکون مسؤولة أیضًا عن دعم محافظة داخلیة فی مجال تأمین احتیاجاتها.
وعدّ عارف استکمال الممرات أحد العناصر الأساسیة لتنمیة العلاقات بین المحافظات الحدودیة ودول الجوار، موضحًا أن من أولویات الحکومة فی قطاع النقل هو استکمال هذه الممرات وتطویر الطرق المؤدیة إلى المنافذ الحدودیة.
کما أکد على أولویة الدول المجاورة لاستیراد السلع، خاصة الأساسیة منها، باستخدام آلیات متنوعة مثل المقایضة، داعیًا إلى تشجیع المنافسة فی مجال استیراد السلع الأساسیة وتوسیع الأسواق الحدودیة المشترکة.
وأضاف عارف أن الحکومة قررت أن یکون المحافظ نائبًا لرئیس اللجان المشترکة مع الدول المجاورة، لیضطلع بدور وطنی فی تعزیز العلاقات فی مختلف المجالات الاقتصادیة والعلمیة والثقافیة والسیاحیة.
واختتم النائب الأول لرئیس الجمهوریة حدیثه بالتأکید على أن التصدیر إلى الدول المجاورة ودول المنطقة یُعد من أولویات الحکومة، موضحًا أن هذه الدول «لدیها استعداد جید لتطویر علاقاتها مع إیران، وعلى المحافظین الاستفادة من هذه الفرصة، فالدول المجاورة تمثل أسواقًا واعدة لصادراتنا، کما یمکنها فی الوقت نفسه تأمین العدید من احتیاجاتنا».
وفی ختام الاجتماع، قدّم عدد من المحافظین مقترحاتهم وتقییماتهم حول التحدیات والإمکانات والقدرات التی تمتلکها محافظاتهم لتعزیز التعاون مع دول الجوار.
تعليقك