أفادت وكالة مهر للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي عدّلوا، في جلسة علنية عُقدت اليوم الأربعاء، قرار دعم الإيرانيين في الخارج، وذلك لاستطلاع رأي مجلس صيانة الدستور.
يُعدّ مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج مشروع قانون من 16 مادة، يهدف إلى تعزيز الدعم القانوني والقضائي والسياسي للإيرانيين في الخارج، وتشجيع مشاركتهم في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وقد صيغ بناءً على اقتراحات وآراء وزيري الخارجية والعدل.
وقد أقرّ المجلس الخطوط العريضة لهذا القانون وتفاصيله مسبقاً. وكان مجلس صيانة الدستور قد أبدى اعتراضات على مشروع القانون وأحاله إلى المجلس، وكانت معظمها اعتراضات شكلية.
/انتهى/
تعليقك