وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت البعثة الإيرانية رسالة على منصة إكس مساء الجمعة: تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (مجلس المحافظين) الأسبوع المقبل. هذا الإجراء، الذي يُعدّ خطأً فادحًا آخر بعد ما يُسمى آلية الزناد، هو محاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين.
ووفقًا للجدول المُعلن، ستُعقد الجولة القادمة من اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويُقدّم مشروع القرار الاوروبي في وقتٍ أُزيلت فيه قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس الحكام ، مع انتهاء فترة القرار 2231 ، ووفقًا للبرنامج الذي نشرته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستتمّ مُتابعتها فقط في إطار اتفاقيات الضمانات.
وأعلنت أمانة الوكالة في رسالتها أن اجتماع مجلس الحكام سيُعقد يوم الأربعاء المقبل في فيينا، وستشمل مناقشاته قضايا مثل عضوية الدول، وتقارير التعاون التقني، وسلامة ونقل المواد المُشعّة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسوريا، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران.
لم يعد هذا الجدول يذكر القرار 2231 والتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يُذكر اسم إيران إلا في القسم المخصص لاتفاقية الضمانات؛ مما يُظهر حذف متابعة القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من جدول أعمال مجلس الحكام.
ومع ذلك، يبدو أن الأطراف الغربية تسعى لاستغلال الاجتماع القادم لتحقيق أهدافها السياسية غير المدروسة. وقد صرّحت البعثة الايرانية في فيينا بأن نهج الغرب التصادمي "مُضلّل ولن يُفيدهم بأي شكل من الأشكال".
وحذّرت الرسالة من أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، "سيتأثر الاتجاه الإيجابي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبًا وبشكل حتمي".
/انتهى/
تعليقك