١١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٣:٤٥ م

لاريجاني: على السلطة القضائية التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الاخيرة

لاريجاني: على السلطة القضائية التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الاخيرة

اشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني الى ضرورة مواجهة مرتكبي اعمال الشغب والارهاب الاخيرة في البلاد، داعيا السلطة القضائية للتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لاريجاني في تصريح له اليوم الاحد حول الاحتجاجات واعمال الشغب الاخيرة في البلاد: ينبغي فصل هذا الامرين عن بعضهما بعضا، فالاحتجاجات الشعبية الناجمة عن المشاكل الاقتصادية يمكن تفهمها تماما مثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية وينبغي على المسؤولين المعنيين بذل اهتمام جاد بهذا الامر.

واضاف: ان بذل الجهود لايجاد الاستقرار الاقتصادي خاصة في مجال العملة الصعبة ، يعد من المطالب المشروعة لاصحاب الاعمال والمواطنين كي يتمكنوا من انجاز انشطتهم بناء على ظروف متوقعة.

*الى جانب الاحتجاجات المشروعة ، هنالك تيار مخرب ومنظم دخل الساحة

وقال لاريجاني: الا انه على جانب الاحتجاجات المشروعة هنالك تيار مخرب دخل الساحة بصورة منظمة ولا علاقة له باي من المطالب الاقتصادية للمواطنين.واضاف: هذا التيار استغل ارضية الاحتجاجات وقام بارتكاب اعمال اجرامية وعنيفة جدا ، منها قتل الافراد واحراق آخرين واعمال عنيفة تشبه الى حد كبير ممارسات الجماعات الارهابية مثل داعش. وقال لاريجاني: من البديهي ان الشخص المحتج على المشاكل الاقتصادية لا يرتكب مثل هذه الاعمال ابدا.

*ضرورة البحث عن الجهات الداعمة لمثيري الشغب والارهابيين المسلحين

واعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن الاسف لاستشهاد واصابة العديد من قوى الامن الداخلي واضاف: وفقا للتقارير الواردة فان عددا ملحوظا من قوى الامن الداخلي قد اصيبوا وللاسف فقد استشهد عدد آخر منهم. واضاف: كما استشهد او جرح عدد من المواطنين العاديين ايضا وهو الامر الذي يبعث على الاسف العميق. هذه الاحداث تستوجب البحث بدقة مسالة ان هذه الجماعات بدعم اي من التيارات ترتكب مثل هذه الاعمال. واشاد لاريجاني بجهود القوى الامنية في مواجهة مثيري الشغب وقال: ان قادة القوى الامنية قدموا تقارير كاملة عن جهودهم واكدوا بان الهدف هو السيطرة على الاوضاع باقل خسائر ممكنة.

*التخريب لا يحل المشاكل الاقتصادية

ولفت الى ان اعمال التخريب والعبث بالامن ليس لا تحل المشاكل الاقتصادية بل تؤدي الى تصعيدها وقال: ان احراق المراكز الاقتصادية والاماكن العامة والدينية والحافلات ومعدات البلدية الموفرة جميعها من ضرائب الشعب تضر باقتصاد المواطنين مباشرة.وقال: ان زعزعة الامن تؤدي الى الركود الاقتصادي وليس هذا هو الطريق لحل المشاكل الاقتصادية، لذا ينبغي على السلطة القضائية التعامل بحزم مع العناصر التي تقوم بالاخلال بالامن وقتل الناس وتدمير الممتلكات العامة.

وختم لاريجاني تصريحه بالقول: ان رئيس السلطة القضائية اعلن عن العزم الجاد في هذا الصدد وسيتم التعامل بحزم مع العناصر الرئيسية المرتكبة لهذه الجرائم.

/انتهى/

رمز الخبر 1967211

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha