ايران تحذر من العواقب البيئية للإجراءات العسكرية الأمريكية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها "أنصاري" الى الأمين العام للأمم المتحدة،معربة فيها عن قلقها إزاء العواقب البيئية الناجمة عن الإجراءات العسكرية في هذا النظام البيئي الحساس والهش، مشيرة إلى التطورات الأخيرة وتصاعد عسكرة المنطقة الحساسة في الخليج الفارسي وبحر عُمان من قبل الادارة الأمريكية، والتهديدات بشن عدوان عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية في هذه الرسالة أن "استمرار التهديدات العسكرية في منطقة مكتظة بالبنى التحتية النفطية والغازية والبتروكيماوية والبحرية، يُعدّ مثالا على خلق وضع خطير على السلام والأمن والبيئة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأوضحت انصاري أنه "وفقا للمبدأ 21 من إعلان ستوكهولم لعام 1972 والمبدأ 2 من إعلان ريو لعام 1992، اللذين تتحمل الدول مسؤولية ضمانهما، فإن أي إجراء عسكري يؤدي الى تلوث بحري واسع النطاق، أو تدمير الموائل الساحلية، أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، يمكن اعتباره انتهاكا للالتزامات العرفية الدولية المتعلقة بمنع الأضرار العابرة للحدود".

وجاء في الرسالة ايضا، أنه وفقا للمادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، يجب حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة من الأضرار الواسعة والشديدة وطويلة الأمد.كما تحظر اتفاقية عام 1976 بشأن حظر الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدائي آخر لتقنيات التعديل البيئي (ENMOD) أي استخدام عدائي للتغيرات البيئية ذات الآثار الواسعة أو الدائمة أو الشديدة.

وأضافت رئيسة منظمة حماية البيئة، مشيرة الى تجارب الحروب السابقة في المنطقة، قائلة: لقد أظهرت التجارب الناجمة عن النزاعات العسكرية السابقة في المنطقة ــ بما في ذلك الهجمات على المنشآت النفطية والصناعية ــ أن العواقب البيئية لمثل هذه الإجراءات لا تقتصر على زمن أو إقليم محدد، بل يمكن أن تؤثر آثارها على أجيال متعددة؛ بدءا من التلوث النفطي الواسع النطاق، وصولا الى انبعاث الملوثات السامة، وتدمير النظم البيئية المرجانية، وتهديد صحة المجتمعات الساحلية.

وفي هذه الرسالة ، دعت مساعدة رئيس الجمهورية، الأمين العام للأمم المتحدة بأن يضع، استنادا الى المادتين 99 و34 من ميثاق الأمم المتحدة، وباستخدام صلاحياته، موضوع التهديدات البيئية الناجمة عن تصعيد العسكرة في المنطقة ضمن أولويات أنشطته.

كما طلبت من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة في الأمم المتحدة تقييم المخاطر البيئية المحتملة في المنطقة واعتماد آليات وقائية، وأكدت على الالتزام الكامل بالقانون الدولي للبيئة، قائلة: نحن واثقون أنه بجهودكم، يمكن منع وقوع كوارث بيئية في المنطقة، واستعادة الثقة المتضررة للشعوب في الآليات الدولية ومؤسساتها.

/انتهى/