وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) أن إيران ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ وبناءً عليه، فهي غير ملتزمة باللوائح المنبثقة عن تلك المعاهدة.
وأوضحت البعثة أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية الرئيسية التي يقع مضيق هرمز ضمن مياهها الإقليمية، تملك الحق المشروع والقانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة، وضمان الملاحة الآمنة، ومنع استغلال مضيق هرمز لأغراض عدائية أو عسكرية.
وشددت البعثة الإيرانية على أن أي تعطيل لحركة النقل البحري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وعواقبه يتحمله الطرف الأمريكي، الذي تعرض أفعاله غير القانونية الملاحة الدولية للخطر.
وصرحت الممثلية بأن الاستقرار والأمن المستدام في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوقف الدائم للاعتداءات ضد إيران، مع تقديم ضمانات موثوقة بعدم التكرار، والاحترام الكامل للحقوق السيادية المشروعة والمصالح الإيرانية.
هذا وقال "أمير سعيد إيرواني"، سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن وأيضاً في تصريحات للصحفيين بنيويورك: إن إيران ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وعليه، فهي لا تخضع للوائح تلك المعاهدة، إلا في حدود القواعد الخاصة الواردة فيها والمعترف بها دولياً كقانون دولي عرفي.
وأوضح إيرواني: "للأسف، هناك بعض الأعضاء الذين يزعمون ضرورة عدم تهديد حقوق الملاحة، يتجاهلون عمداً ما يسمى بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة والذي يهدد الملاحة الدولية".
وقال السفير الإيراني: "لقد كشف هؤلاء مرة أخرى عن معاييرهم المزدوجة؛ فقلقهم بشأن السلامة البحرية وحرية الملاحة ليس حقيقياً ولا يتسق مع أفعالهم ومواقفهم".
واختتم إيرواني بالقول: "إن مسؤولية أي خلل في النقل البحري تقع مباشرة على عاتق المعتدين، أي الولايات المتحدة وحلفائها؛ وأي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له من الصحة".
تعليقك