وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قاليباف" كتب، اليوم الأربعاء، في تدوينة عبر منصة "إكس": قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب اليوم بشأن أسعار الفائدة، أن القرار سيكون بلا تأثير، أيا كان اتجاهه؛ مضيفا: "لنرَ هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة، أن يفتح مضيق هرمز أو أن ينتج برميلا إضافيا واحدا من النفط!؟
وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن رفع أسعار الفائدة أو خفضها لن يكون قادرا على ضبط توقعات التضخم في أمريكا، لأن هذه التوقعات تتأثر بصدمة في جانب العرض ناجمة عن إغلاق شرايين الطاقة، أي مضيقي هرمز وباب المندب، ولا ترتبط بسعر الفائدة. فـ"مخاطر مضيق هرمز" هي التي تحدد سعر الفائدة، والسيطرة على هذه المخاطر باتت الآن بيد إيران.
وأشار "قاليباف" في تدوينته إلى أن الاعتماد على أدوات جانب الطلب، وفي مقدمتها أسعار الفائدة، لإدارة التضخم وتوقعاته لم يعد كافيا، وأن العوامل الجيوسياسية باتت تؤدي دورا مؤثرا في تحديد مؤشرات اقتصادية مثل التضخم.
وأوضح أنه في الظروف الطبيعية، يسعى البنك المركزي عادة إلى ضبط توقعات التضخم عند التضخم المستهدف أو عند معدل التضخم المستهدف على المدى الطويل والموثوق، بما يسهم في احتواء التضخم. ويحقق ذلك من خلال تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع التضخم المستهدف ومدى ابتعاد الاقتصاد عن حالة الرواج.
وأضاف "قاليباف" أن تغيير المعادلة التقليدية لتحديد أسعار الفائدة في أمريكا يبعث برسالة إلى المتعاملين في الأسواق مفادها أن الاعتماد على أسعار الفائدة وحدها لن يكون كافيا لتحقيق هدف كبح التضخم في أمريكا، وأن عليهم أخذ متغيرات جديدة في الحسبان، مثل استمرار إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، والإقرار بأن الظروف قد تغيرت.
وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي تدوينته بالتأكيد على أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ستظل غير قابلة للضبط ما لم ترغب إيران في ذلك، كما سيواصل التضخم اتجاهه التصاعدي.
تعليقك