وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البيان، الصادر ردًا على بيان وزارة الخارجية الفرنسية الأخير: أن تحرك قوات إنفاذ القانون لإيقاف النشاط غير القانوني لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران، جاء نتيجة تجاهل السفارة الفرنسية المستمر والمطول للتحذيرات المتكررة من السلطات الإيرانية المختصة على مدى السنوات الماضية، بشأن ضرورة التسجيل القانوني والحصول على ترخيص لممارسة نشاط هذا المركز، وقد تم تنفيذه بناءً على أمر قضائي.
ويؤكد البيان: أن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واضحة فيما يتعلق بامتيازات وحصانات السفارات، ويتعين على السفارة الفرنسية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لإنشاء وتشغيل المراكز والمؤسسات ذات الوظائف الثقافية والتعليمية، وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
وأعلنت وزارة الخارجية: إن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وتوقعها الإعفاء من قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمرٌ غير مقبول بتاتاً.
وفي ختام هذا البيان، تم التأكيد على ما يلي: تُجدد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي عمل غير قانوني أو غير دستوري، وضرورة احترام أحكام اتفاقية فيينا، والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة.
تعليقك