الرئيس العراقي يخول نائبه " عبد المهدي " التوقيع علي احكام الاعدام

 ونقلت وكاله مهر للانباء عن فرانس برس ان مكتب الرئيس العراقي " جلال طالباني " اعلن ذلك في بيان له موكدا ان " طالباني " خول نائبه " عادل عبد المهدي " التوقيع نيابه عنه علي قرار المصادقه بتنفيذ عقوبه الاعدام بحق ثلاثه من المدانين قضائيا .
 وكان " طالباني " قد اعلن امس الثلاثاء في معرض رده علي سوال حول توقيع احكام الاعدام انه فوض هذه المهمه الي " عبد المهدي " بالتوقيع علي قرار المصادقه علي قرار تنفيذ عقوبه الاعدام بحق هولاء الثلاثه . 
 من جهته اكد رئيس الوزراء العراقي " ابراهيم الجعفري " ان الايام القليله القادمه ستشهد تنفيذ احكام الاعدام في عدد من المتهمين وذلك في موتمر صحفي حيث قال " ان الرئيس جلال طالباني وقع ثلاثه احكام بالاعدام وستشهد الايام القادمه تنفيذ حكم الاعدام فيهم في مدينه الكوت (180 كلم جنوب بغداد) " .
 وكانت محكمه جنائيه عراقيه في مدينه الكوت اصدرت في 22 ايار/ مايو/ الماضي اول احكام بالاعدام علي ثلاثه عراقيين ادينوا بجرائم قتل وخطف واغتصاب لكنها لم تنفذ حتي الان رغم مصادقه محكمه التمييز في بغداد ومصادقه رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري.  
  والعراقيون الثلاثه الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام هم كل من " بيان احمد الجاف  " وهو سائق سياره اجره (30 عاما) و" عدي داوود الدليمي " وهو عامل بناء (25 عاما) و" طاهر جاسم عباس " ويعمل جزارا (44 عاما) .
 وهذه هي اول احكام بالاعدام تصدر في ظل الحكومه العراقيه الحاليه برئاسه ابراهيم الجعفري التي اعلنت العوده الي العمل بعقوبه الاعدام التي كان الاميركيون قد علقوها اثر اجتياحهم العراق في آذار/مارس 2003 واعيد العمل بهذه العقوبه في 30 حزيران / يونيو/ 2004 
 واكدت المحكمه في الجلسه المعلنه ان الرجال الثلاثه اعترفوا بانتمائهم الي احدي المجموعه الارهابيه وقيامهم ب 20 عمليه ارهابيه شملت قتل رجال من الشرطه العراقيه واختطاف عراقيين واغتصاب عدد من الفتيات العراقيات.  
  وينص القانون العراقي علي عقوبه الاعدام في عدد من الحالات اولها الضلوع في جرائم قتل عمد . / انتهي/