انسحاب ايران من معاهدة NPT رهن بسلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاخرى

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حميد رضا آصفي اكد في مؤتمره الصحفي الاسبوعي انه في حالة ممارسة الضغوط على ايران فانها ستلغي التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم.
واشار الى ان مبادرة رئيس الجمهورية التي طرحها في الامم المتحدة والتي تتيح المجال لحضور الشركات الاجنبية في النشاطات النووية تعتبر ضمانا موضوعيا الا ان اوروبا تجاهلت اصل المطلب وطالبت بالتخلي عن امتلاك دورة الوقود النووي.
واوضح ان مبادرة رئيس الجمهورية تهدف للتوصل الى تفاهم ايران مع الاوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهيئة الاجواء ليتمكن الطرفان من طرح مطالبهما.
واشار آصفي الى ترحيب العديد من الدول بمبادرة رئيس الجمهورية وتاكيدها لحق ايران في اجتماع مجلس الحكام  وهو ما تبين خلال عملية التصويت وعدم الحصول على اجماع دولي.
واشد الناطق باسم وزارة الخارجية بموقف فنزويلا خلال اجتماع مجلس الحكام والتي رفضت القرار الاصدر ضد ايران , كما اعرب عن شكره للدول ال 12 الاخرى التي اتخذت موقفا مغايرا للسابق وامتنعت عن اتصويت , موضحا ان وزارة الخارجية اعدت مذكرات احتجاج الى الدول 22 التي صوتت على القرار المذكور حيث تمت الاشارة فيها الى الاسس القانونية التي تستند اليها ايران وضعف ادلتهم القانونية.
واعتبر آصفي فشل الاجماع الدولي دليل على عدم صحة مزاعم بعض الدول الغربية بان هناك اجماع دولي حول الملف النووي الايراني.
واكد آصفي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها ان تضع قواعد وقوانين خاصة للجمهورية الاسلامية الايرانية لانها ستؤدي الى فوضى دولية , موضحا ان ايران ستتصدى بقوة لهذا الوضع.
وتطرق آصفي الى تصريحات البرادعي والتي اعرب فيها عن ارتياحه لتعاون ايران الشفاف حول الانشطة النووية , معتبرا ان هذا التعاون لا يستدعي التصعيد من الطرف المقابل.
واكد الناطق باسم وزارة الخارجية انه ينبغي عدم خلط اتفاقية الضمانات والبروتوكول مع اجراءات بناء الثقة , حيث ان ايران التزمت بالبرتوكول والضمانات مع تنفيذها طوعيا اجراءات لبناء الثقة في حين هذه الاجراءات ليست من صلاحية وواجبات الوكالة. 
وشدد آصفي على انه لا يوجد اي دليل حقوقي وقانوني لاحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن , مشيرا الى ان كلا من روسيا وباكستان اعلنتا مؤخرا معارضتهما لمحاولات الدول الغربية لاحالة الملف الايراني الى مجلس الامن. 
واضاف : اذا اراد الغربيون احالة الملف الى مجلس الامن فليحاولوا لنرى من يتضرر. 
واكد ان الحكومة ستحترم وتنفذ اي قرار يتخذه مجلس الشورى الاسلامي بشان وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.
واضاف : اننا ننتظر ما الذي ستفعله الدول الاخرى والاوروبيين , فتنفيذ البروتوكول هو جزء من الاجراءات الطوعية التي اكدنا في بيان وزارة الخارجية انه بالامكان الغاؤها.
واعتبر ان الانسحاب من معاهدة NPT رهن بالقرارات التي ستتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الاخرى.
وحذر آصفي الدول الغربية من اختلاق الازمات لانه ربما لا يتمكنوا من السيطرة عليها.
واكد ان ايران ستنظم علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الحكام ضد ايران وفق موقفها الاخير , معربا عن استغرابه واستيائه لموقف الهند بتاييد القرار المذكور. 
واكد آصفي عدم وجود اية نية لاجراء مباحثات مبين ايران وامريكا لان جميع الازمات تسببت بها امريكا التي هي شر مطلق.
واشار الى ان بعض الدول الضعيفة التي صوتت على قرار مجلس الحكام رضخت نتيجة للضغوط التي مورست ضدها.
وبشان مزاعم المسؤولين السعوديين بتدخل ايران في العراق قال آصفي : ان سياسة ايران هي التعاون مع دول المنطقة والدول الاسلامية وهذا الموضوع تم التاكيد عليه خلال اجتماعات نيويورك.
واضاف : اعتقد ان على السعوديين ان ينظروا للموضوع نظرة واقعية لان لدينا علاقات حسنة ودية واخوية مع السعودية , هذه التصريحات غير مدروسة, مؤكدا ان الصداقة بين الدول ستؤدي الى ارساء الاسلام والامن في المنطقة.
واشار الناطق باسم وزارة الخارجية الى انه يتم حاليا اعداد شكوى ايران لتقديمها الى المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام , وانها تطوي مراحلها الاخيرة./انتهى/