وأضاف "إن هذا القانون سينشر في وسائل الإعلام لإطلاع المواطنين عليه".
وقال إن "مسودة القانون ما زالت تناقش داخل أروقة مجلس الحكم بشكل مفصل ودقيق".
وأضاف "إن هذا القانون سيصدر للفترة الانتقالية التي تمتد عاما ونصف العام".
وراجت تقارير في وقت سابق أشارت إلى أن قانون إدارة الدولة العراقية يتكون من ثمانية أبواب و64 مادة قانونية لتنظيم شؤون البلاد حتى حين استكمال إنجاز كتابة الدستور الدائم في العام المقبل".
ويبقى الإسلام هو دين الدولة الرسمي ويعَدُّ مصدرا أساسياً من مصادر التشريع وإن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.
وقد جاء في بيان صحفي لآية الله السيستاني وزِّع في مدينة النجف الأشرف يوم أمس أن الأمم المتحدة "يجب أن تلعب دورا مركزيا في عملية نقل السيادة إلى العراقيين".
وطالب السيستاني في بيانه الأمم المتحدة " بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين على الخروج من محنتهم والإشراف الكامل على العملية السياسية حتى حين الوصول إلى الوضع الدائم".
وقال إن المنظمة الدولية "تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي لأنها أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي".
وأكد أهمية أن تسود البلاد "الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة إلى جانب مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء البلد في الحقوق والواجبات".
وأكد السيستاني في بيانه "أن غالبية العراقيين من المسلمين وسيختارون نظاما يحترم ثوابت الشريعة الإسلامية مع حماية حقوق الأقليات الدينية".
/ انتهى / .
تعليقك