ايران تتهم الدول الغربية بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي

وافادت وكالة مهر للانباء ان علي اصغر سلطانية قال في كلمته يوم الاثنين في الاجتماع الثاني للجنة التمهيدية لمؤتمر اعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) ان التزام بعض الدول الغربية الاخرى بالصمت كاستراليا وكندا حيال هذا الانتهاك السافر من قبل امريكا وفرنسا وبريطانيا، يبعث بنفس القدر على القلق والاحباط حول مستقبل الـ (ان بي تي).
واضاف سلطانية ان بعض الدول تسعى للايحاء الخاطئ بأن المخاوف بشان الانتشار النووي تأتي فقط من قبل الدول الفاقدة للاسلحة النووية، هذا في حين تخضع النشاطات النووية في الدول الاعضاء في المعاهدة والفاقدة للاسلحة النووية للاشراف التام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع ان بعض الدول وخاصة امريكا وبريطانيا وفرنسا فرضت نظام تمييز نووي يمنع حصول الدول النامية على التقنية النووية، مما اضطر هذه الدول الى اللجوء الى الاسواق الحرة للحصول على متطلبات ومعدات التقنية النووية للاستخدامات الطبية والصناعية وهي في اغلب الاحيان ابهض تكلفة واقل جودة وامانا، حتى ان هذه الدول الثلاث بادرت الى ايجاد شبكات سمسرة سرية في اوروبا فيما تتظاهر بانها من المعارضين الرئيسيين لهذه الشبكات لخداع المجتمع الدولي.
واقترح مندوب ايران في الوكالة الدولية ان يتم ادراج موضوع الانتشار النووي من قبل بعض الدول المالكة للسلاح النووي كخطر رئيسي وفوري يهدد نظام عدم الانتشار، واعادة النظر في المفهوم القديم للانتشار النووي الذي كان يرى ان الخطر نابع من الدول الفاقدة للسلاح النووي وضرورة التركيز على ان الخطر قادم من الدول التي تملك الاسلحة النووية، والحيلولة دون نقل المواد والمعلومات والتقنيات والتجهيزات المتعلقة بالتقنية النووية الى الدول غير الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووية، واستعادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمكانتها في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي وتسهيل تنمية الطاقة النووية للبلدان النامية الاعضاء في المعاهدة.
واوضح ان الوكالة الدولية انما ستكون قادرة على اداء وظائفها بشكل تام فيما اذا كان هنالك ثقة متبادلة وتعاون وثيق بين الدول الاعضاء في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي هذا المجال تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية اكبر في مساعدة الدول النامية.
ولفت الى ضرورة اعتماد السلوك المتوازن والعادل بين الحقوق والواجبات في تنفيذ الـ (ان بي تي)، وكذلك ضرورة انضمام كل دول العالم الى المعاهدة بما فيها الكيان الصهيوني الذي يرفض اخضاع نشاطاته النووية لاشراف الوكالة الدولية، مشددا انه فيما تستمر انتهاكات الدول المالكة للاسلحة النووية فان من المرفوض مطالبة الدول الاخرى بواجبات اضافية بذريعة تعزيز المعاهدة.
واشار سلطانية انه بناء على قوانين الوكالة الدولية وبنود معاهدة حظر الانتشار النووي لا توجد اية قيود على قيام الدول الاعضاء بايجاد دورة كاملة لانتاج الوقود النووي بما فيها تخصيب اليورانيوم ومعالجته، ويتوجب على الدول الاعضاء اعطاء معلومات عن نشاطاتها فيما تقوم الامانة العامة بالتأكد من ذلك، ولا يحق لاي كان ان يحاكم الدول بناء على نواياها.
واكد مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الختام على ان:
- الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل وبدقة تحقيقاتها في الكشف عن حالات انتهاك بعض الدول الغربية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وستنقل معلوماتها الى اعضاء المعاهدة والوكالة الدولية.
- ستواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون الدول المحبة للسلام، ضغوطها على الكيان الصهيوني لاجباره على الانضمام الى الـ (ان بي تي) والالتزام بالاعراف والقوانين الدولية وتفكيك ترسانته النووية.
- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلي عن حقها الاكيد والمشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما فيها دورة الوقود النوية وخاصة تخصيب اليورانيوم.
- ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزاماتها القانونية المنصوص عليها في قوانين الوكالة الدولية وبنود الـ (ان بي تي)./انتهى/