سوريا تدعو دول الجوار العراقي الى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

 وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الانباء الكويتية ان الوزير السوري قال في كلمة افتتح بها اعمال الدورة الثالثة للجنة التعاون والتنسيق الامني لدول الجوار العراقي في دمشق, ان تحقيق الامن بحاجة الى تعاون كافة دول الجوار لمكافحة الجرائم ايا كان نوعها وبخاصة جرائم الارهاب.
 واشار الى ان بلاده وقعت مع العراق مذكرة تفاهم عام 2006 تنفيذا لبروتوكول جدة لوزراء داخلية دول جوار العراق وتم تعيين ضباط ارتباط لتبادل المعلومات في هذا المجال.
 وقال عبدالمجيد في كلمته ان الاجتماع الامني يعقد في سوريا بعد الاعتداء الامريكي الاخير عليها انطلاقا من الاراضي العراقية والذي اعتبره انتهاكا واضحا وخطيرا للسيادة السورية وللقانون الدولي ولمبادئ واهداف الامم المتحدة.
 واضاف ان ادانة هذا العدوان ليست كافية مشددا على ضرورة خروج الاجتماع الامني بتوصية تؤكد, "ان العراق لن يكون منطلقا لاي اعمال عدائية ضد اي دولة من دول جوار العراق وتحت اي ظرف من الظروف".
 وقال ان استقرار العراق ضروري وهام لانعكاسه على دول المنطقة وهو ما يتطلب مصالحة وطنية بين ابناء الشعب العراقي بما يكفل وحدة العراق "ارضا وشعبا " وضمان سيادته واستقلاله, مؤكدا ان هذا لن يتحقق الا بخروج القوات الاجنبية من هذا البلد.
 من جهته قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد العباوي رئيس وفد العراق في كلمة له ان هناك تطورات مهمة طرأت في العراق على الصعيدين السياسي والامني ساعدت في عودة بعض العراقيين الى بلدهم.
 واكد ان التحسن الامني في العراق اصبح ملموسا واصبح ثمرة كبيرة في ادارة القوات العراقية الامنية للقيام بواجباتها مشيرا الى ان الحكومة استطاعت فرض القانون بمساندة جميع القوى الشعبية من مختلف مكونات الشعب العراقي.
 وقال ان القوات العراقية تسلمت الملفات الامنية في 13 محافظة مؤكدا انها ستتسلم الملف الامني قريبا جدا في بغداد وكافة الملفات الامنية للمحافظات العراقية.
 واكد ان دول الجوار لعبت دورا مهما لتحقيق هذا الهدف من خلال دعمها للعملية السياسية ودعم التعاون الامني فيما بينها ودول الجوار بما انعكس بشكل ايجابي في التحسن الامني على الوضع السياسي "داخليا وخارجيا" من خلال التئام الحكومة العراقية.
 وقال ان العراق شهد كذلك تحسنا ملموسا في علاقاته على المستوى العربي والاقليمي والدولي وبخاصة من خلال فتح البعثات الدبلوماسية العربية وبعض الدول الصديقة.
 واوضح ان الاتفاقية الامنية تؤكد وبشكل واضح التزام العراق بهذا الموقف والمعنية بسحب القوات الامريكية من العراق في العام 2011.
 وقال ان التحسن الامني والسياسي انعكس على الاوضاع الاقتصادية الداخلية المتمثلة في خطط الحكومة تجاه الاستثمار في مجال النفط وفي مجال اعادة الاعمار واطلاق القوانين المالية والاقتصادية التي ساهمت في تحسن دخل الفرد العراقي.
 وابدى العباوي في كلمته عددا من الملاحظات اهمها ان العراق سيتقدم خلال هذا الاجتماع بورقة عمل تتضمن اهمية التعاون والتنسيق في مجالات جريمة الارهاب والجريمة والتعاون من خلال الاتفاقية الثنائية على تسليم المحكومين من العرب والاجانب.
 ودعا الى العمل بشكل افضل للوصول الى آلية محكمة لتبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز التعاون في هذا المجال مشددا على ان العراق لا يمكن ان يكون ملاذا امنا للجماعات الارهابية او في اي دولة من دول الجوار.
 ودعا في كلمته دول الجوار التي لم توقع حتى الان الاتفاقية المتعلقة بضباط الاتصال الى تفعيل دورها وتوقيعها من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة في السابق./انتهى/