أكد ماجد عبد الفتاح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية امس ان مصر تأمل في ان يتمتع احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني بصلاحيات امنية «توازي» تلك الممنوحة للرئيس ياسر عرفات، الذي لقيت خطوته الاخيرة لتوحيد اجهزة الامن الاشادة من القاهرة.

وقال عبد الفتاح ردا على اسئلة الصحافيين بعد اجتماعين عقدهما الرئيس المصري حسني مبارك صباح امس مع الموفد الخاص لأمين عام الامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي ومع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، «ان عودة رئيس الوزراء الفلسطيني (عن استقالته) مرتبطة بتوازنات واعتبارات تتعلق بمجلس الوزراء الفلسطيني ومصر لا تتدخل فيهاحسب ما نقلته وكاله مهر للانباء عن فرانس برس .
ولكنه استطرد ان مصر «نادت دائما بتوحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية واعطاء رئيس الوزراء صلاحيات فوق تلك الاجهزة توازي صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية».
واضاف عبد الفتاح ان «مصر لا تسعى لعزل احد او اعطاء صلاحيات لأحد فوق آخر ولكن المطلوب هو صلاحيات يشرف عليها رئيس الوزراء ونحن نرغب بأن يكون لرئيس الوزراء الفلسطيني دور في الاشراف على الاجهزة الامنية». 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية «ان الثقة موجودة في الرئيس عرفات لانه الرئيس المنتخب.
اما مسألة اتخاذ القرار او التوازنات داخل السلطة الفلسطينية فهذه مسألة اخرى، وهذا ما يجري التفاوض عليه بين عرفات ورئيس الوزراء الفلسطيني، وهذا محور الشد والجذب وبسببه قدم قريع استقالته».
ولكنه شدد على انه «بدون عرفات لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية وهو الوحيد القادر على فرض اي تسوية سياسية سيتم التوصل اليها واقناع كافة الاطراف الفلسطينية بها». 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان «ما حدث من انفلات امني في السلطة الفلسطينية ادى الى اتخاذ رئيس السلطة الفلسطينية عددا من القرارات تتعلق بتوحيد الاجهزة الامنية تحت ثلاث مظلات رئيسية وبتعيين قيادات جديدة للسيطرة على الوضع الامني». 
واكد ان مصر ترحب بهذه القرارات التي تعتبر استجابة لمطالب تعد «ضمن المطالب (المصرية) الرئيسية قبل ان نرسل الخبراء المصريين الذين سيشاركون في اعادة هيكلة واعادة اصلاح السلطة الفلسطينية ووضعها في وضع يؤهلها لتصبح حكومة مستقبلية للدولة الفلسطينية»./انتهي/ 
 
 

رمز الخبر 97147

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 11 =