العراق يقر تعديلا نهائيا لقانون الانتخابات يجنب البلاد ازمة سياسية

وقال رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي بعد التصويت برفع الايدي على مذكرة تضاف الى التعديلات التي ادخلت على القانون الاساسي قبل اسبوعين "تمت الموافقة بشبه اجماع ".
وتنص النسخة الجديدة على اضافة مقعدين على التعديلات السابقة ليصبح بذلك عدد المقاعد الكلي 325 بينها 310 للمحافظات 15 مقعدا تعويضيا .
ويبلغ عدد المقاعد في البرلمان الحالي 275 , وتمت اضافة المقعدين الى محافظة السليمانية بعد ان كان الاكراد قد اعترضواعلى "حرمانها" من زيادة المقاعد .
وطالب الاكراد بخمسين مقعدا لكن التعديلات الاخيرة تمنحهم 41 مقعدا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للاكراد .
يشار الى ان المقاعد التعويضية , وعددها 15, مقسمة بين ثمانية للاقليات وسبعة توزع على القوائم الصغيرة التي تفوز محليا وليس على الصعيد الوطني .
وقد ادخل البرلمان تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات .
يذكر ان القانون يخصص خمسة مقاعد للمسيحيين في بغداد واربيل ودهوك ونينوى وكركوك ومقعد لكل من الصابئة في بغداد والايزيدين والشبك في نينوى .
وكان نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية اعلن التوصل في اللحظة الاخيرة مساء الاحد الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على نسخة جديدة لقانون الانتخابات .
يشار الى ان التعديلات التي اقرت قبل اسبوعين تلحظ ادلاء العراقيين في الخارج اصواتهم كل حسب محافظته .
وبعد اقرار القانون بنسخته النهائية , يتعين على المجلس الرئاسي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي تحديد موعد للانتخابات .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/ يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية , لكن التاجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن ./انتهى/