وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة التي عقدت اليوم الأحد في مجلس الشورى الإسلامي، تم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا إلى التحكيم، ووافق النواب على النص العام والتفصيلي لهذا المشروع.
تنص المادة الوحيدة من مشروع القانون الذي يحيل النزاع بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية الى التحكيم على ما يلي: "يُفوض البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنفيذاً للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة كوريا، المعتمدة في 5 أكتوبر 2003، بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية للرئيس في إجراء عملية التحكيم وفقاً للاتفاقية المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالملاحقة والمطالبة القانونية والتعويضات التي تكبدتها الحكومة ضد بنوك البلد المذكور أعلاه".
/انتهى/
تعليقك