وقال النائب محمد تقي رهبر في تصريح لمراسل وكالة مهر للانباء حول موضوع متابعة الجمهورية الاسلامية الايرانية لاخذ تعويضات الحرب من العراق : ان هذه القضية طرحت مرارا في مجلس الشورى الاسلامي , ودعا النواب وزير الخارجية للحضور في المجلس للاجابة على تساؤلاتهم كما قدمت تقارير بهذا الخصوص , ولكن لم تتحدد نتيجة هذه الاجراءات والمباحثات.
واعتبر ان الضغوط والصعوبات التي تواجهها في الوقت الراهن الحكومة العراقية الحالية , وكذلك حكم الاكثرية الشيعية , من العوامل التي حالت دون اخذ ايران تعويضات الحرب واستيفاء حقها من العراق.
واكد نائب اصفهان في مجلس الشورى الاسلامي ان اخذ تعويضات الحرب من العراق يعتبر حقا للشعب الايراني يجب عدم تضييعه , وان على مسؤولي الجهاز الدبلوماسي الايراني متابعة اخذ مطالب الشعب المشروعة.
كما اكد ان على وزير الخارجية الحضور الى مجلس الشورى الاسلامي لتقديم ايضاحات حول سبب التأخير في اخذ تعويضات الحرب من العراق.
وطالب النائب رهبر كذلك بمتابعة الاجهزة الحكومية عن طريق الامم المم المتحدة والمجتمع الدولي لاستيفاء حق الشعب الايراني.
تجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 598 حول وقف الحرب بين العراق وايران في عام 1988 تضمن تشكيل لجنة دولية لتحديد البلد المعتدي وحجم الخسائر التي تسببتها الحرب , وتأسيس صندوق دولي لدفع التعويضات الى المتضررين من الحرب , وللاسف فلم يتم تأسيس هذا الصندوق وفقط تم تنفيذ الفقرة الخاصة بتبادل الاسرى بين البلدين , في حين انه بعد ثلاث سنوات واثر غزو العراق للكويت , اعلن كل من الامين العام للامم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى البلدان الداعمة لنظام صدام , ان الطرف المعتدي على الكويت هو نفسه من شن الحرب على ايران./انتهى/
رمز الخبر 1082742
تعليقك