مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع اميركي فرنسي بشان سيادة لبنان

وونقلت وكالة مهر للانباء عن قناة الجزيرة الفضائية ان دانفورث برر مشروع القرار بقوله إن "سوريا وضعت لبنان تحت مطرقتها بإعطاء التعليمات لحكومته ليس فقط لتعديل العملية الانتخابية بل لإجهاضها".
من جانبه أعرب سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية جان مارك دي لا سابليير عن ثقته بحصوله على تسعة أصوات ضرورية لتبنيه.
وأشارت مصادر دبلوماسية عدة إلى أن مشروع القرار حصل حتى مساء أمس على ستة أصوات من الأعضاء الـ 15 وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ورومانيا.
يشار إلى أن أي مشروع قرار يحتاج من أجل تبينه لموافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، وعدم استعمال أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لإسقاطه.
ويدعو مشروع القرار إلى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي" , كما يدعو "القوات السورية إلى الانسحاب من لبنان من دون تأخير" , كما ينص على "تفكيك ونزع سلاح كل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" في لبنان.
ويشير المشروع إلى الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وفق قوانين الدستور اللبناني ودون أي تدخل أو تأثير أجنبي". ويعبر عن دعم مجلس الأمن "لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية".
ولم تلق الاحتجاجات اللبنانية والسورية الرسمية على مشروع القرار آذانا صاغية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وندد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد بقوة بمشروع القرار ووصفه بأنه نقاش مثير للسخرية.
وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اعتبر أنه لا يوجد ما يبرر مطالب الولايات المتحدة بأن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطلب منها احترام سيادة لبنان، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني والأمين العام للجامعة العربية.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان اللبناني في جلسة يعقدها غدا الجمعة على تعديل دستوري يسمح باستمرار الرئيس إميل لحود الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في نوفمبر/ تشرين الثاني ثلاث سنوات أخرى.
وأعلنت هيئة مجلس النواب الأربعاء أنه سيتم عقد جلسة استثنائية مساء يوم الجمعة للتصويت على تعديل الدستور. وحددت هيئة المجلس إثر اجتماع في مقر البرلمان موعد بدء جلسة المناقشة ثم التصويت على مشروع القرار الذي صدر السبت عن الحكومة.
ويتطلب تصديق مجلس النواب على مشروع قرار الحكومة بتعديل المادة 49 من الدستور موافقة ثلثي الأعضاء الذين يبلغ عددهم الإجمالي 128 نائبا. ويعارض العديد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم المارونيون هذا القرار الذي قالوا إنه اتخذ في دمشق وفرض على كبار المسؤولين اللبنانيين./انتهى/