مجلس الأمن يجيز قراراْ يدعو لانسحاب سوري من لبنان

وبعد ان تقدم المشروع اصلا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، حصل ايضا على دعم المانيا وبريطانيا.
وافادت وكاله مهر للانباء عن فرانس برس ان القرار يدعو الى ان تكون الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريبا في لبنان حرة ونزيهة، وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة ومن دون تدخل اجنبي. 
كما يدعو مشروع القرار الى احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
 وكان مشروع القرار في صيغته الاولى يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان من دون تاخير وفي الصيغة المعدلة، تم شطب كلمة سوريا ليطالب المجلس بسحب جميع القوات الاجنبية من لبنان من دون تاخير. 
كما ينص القرارعلى ضرورة تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
ويعبر القرار اخيرا عن دعم مجلس الامن لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية ويطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان يرفع له تقريرا بعد 30 يوما حول تطبيقه . 
وياتي القرار في اطار صراع بين واشنطن والاتحاد الاوروبي من جهة وسوريا من جهة اخرى حول مسالة ابقاء الرئيس اللبناني الحالي اميل لحود في الحكم.
فالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ينتقدان جهود دمشق للتمديد للرئيس لحود ثلاث سنوات حتى ولو اقتضى الامر تعديل الدستور اللبناني الذي يمنع للرئيس ولاية ثانية. 
ومن المقرر ان يصوت البرلمان اللبناني يوم الجمعة المقبل على تعديل مادة في الدستور تمهيدا لتمديد ولاية لحود.
يشار الى ان تصديق مجلس النواب على مشروع قرار الحكومة بتعديل المادة 49 من الدستور وتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء الذي يبلغ عددهم الاجمالي 128 نائبا. 
وقال سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون دنفورث اعتقدنا انه من واجبنا التحرك الآن لان الوضع في لبنان يتطور بسرعة واضاف ان الحكومة السورية فرضت ارادتها السياسية على لبنان وارغمتلحكومته ومجلس النواب فيه على تعديل الدستور، ومن المفترض ان يحظى لبنان بامكانية تحديد مصيره بنفسه ويسيطر على ارضه. 
ومن جانبه قال نظيره الفرنسي جان مارك دي لا سبليير ان فرنسا تعتبر بان مجلس الامن اعرب برده السريع عن ثقته بمستقبل لبنان، هذا المستقبل الذي يجب ان يمر عبر اعادة سيادته كاملة وليس بتكثيف التدخلات الخارجية . 
اما روسيا وغيرها من الدول التي امتنت عن التصويت، فشرحت موقفها معتبرة ان القرار كان في اتجاه واحد.
وكانت هذه الدول ترغب في ان يذكر القرار الظرف العام في الشرق الاسوط ويدين ايضا احتلال الاراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل. 
وكان لبنان وسوريا قد احتجا رسميا على مشروع القرار. وندد سفير سوريا لدى الامم المتحدة فيصل المقداد بقوة بمشروع القرار معتبرا انه لا يجوز ان يتدخل مجلس الامن في الشؤون الداخلية للبنان.
واضاف انه نقاش مثير للسخرية. ومن جهته عبثا حاول الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى لدى مجلس الامن الدولي لسحب المشروع معتبرا بان اصلاح الدستور في بلاده مسالة داخلية لا يجوز مناقشتها في مجلس الامن. 
ومن جانبه قال مندوب سوريا لدى الامم المتحدة فيصل مقداد للصحافيين ان سوريا ليست قوة محتلة في لبنان فهي موجودة فيه بارادة الحكومة اللبنانية. / / انتهي/