العراق: التحالف الوطني يتجه إلى إعلان المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس تكتل الأحرار التابع للتيار الصدري في الائتلاف الوطني العراقي أمير الكناني, قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "كان من المؤمل أن يجتمع التحالف الوطني، أمس الخميس، للخروج بمرشح لرئاسة الوزراء، لكن إصرار المجلس الأعلى على عدم الحضور أدى إلى تأجيله إلى عصر اليوم"، مبيناً أنه "في حال عدم حضور المجلس الاجتماع سيتجه أعضاء التحالف الوطني إلى إعلان نوري المالكي مرشحاً بالتزكية وبدون الحاجة إلى التوافق، لأنه سيكون المرشح الأوحد للتحالف".
وأكد الكناني أن "الائتلاف الوطني لم يستلم بشكل رسمي حتى الآن أي موقف من المجلس الأعلى بشأن حضوره الاجتماع من عدمه"، مرجحاً "تأجيل اجتماع اليوم في حال طلب المجلس ذلك لدعم مرشحه عادل عبد المهدي".
وأضاف أن "التيار الصدري المتمثل بتكتل ألأحرار لن يكون لديه أي موقف في حال إعلان المالكي مرشحاً عن التحالف الوطني، لأنه سيكون المرشح الأوحد للتحالف".
وكان القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عن التيار الصدري بهاء الاعرجي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس، أن التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) سيعتمد آلية التوافق في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة في اجتماع اليوم الجمعة الذي سيحضره المجلس الإسلامي الأعلى ومرشحه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، فيما أشار إلى أن موقف التيار الصدري سيكون موحداً مع غالبية مكونات التحالف.
وتتأرجح الأطراف في التحالف الوطني بين اعتماد آلية التوافق من دون تصويت، أي عرض المرشحين نوري المالكي وعادل عبد المهدي على أعضاء التحالف والكتل السياسية الأخرى لمعرفة أي منهما يحظى بالقبول أكثر، وهو الخيار الذي كان يفضله طرفا الائتلاف الوطني التيار الصدري والمجلس الأعلى نظرا لثقتهما بان حظوظ عبد المهدي اكبر من غريمه المالكي، وسط رفض العراقية المتكرر لترشيح الأخير، أما الخيار الثاني فيتمثل باعتماد التصويت على المرشح بنسبة 65 بالمائة، داخل التحالف الوطني فقط، حيث سبق الاتفاق بين جناحي التحالف على تشكيل لجنة من 14 عضواً، بواقع سبعة أعضاء عن كل من الائتلافين ومن يحصل على (65%) من أصوات هذه اللجنة، سيكون مرشح التحالف الوطني.
وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات عدداً من أعمال العنف، فيما أنهت القوات الأميركية العمليات القتالية يوم 31 آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل./انتهى/