السفير الايراني بالمانيا: الصهاينة غاضبون من زيارة فيسترفيله

واشار شيخ عطار في حديث لمراسل وكالة مهر للانباء الى ان المانيا تعبر الشريك التجاري الاول لايران , موضحا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي اكثر من 4 مليارات دولار بزيادة قدرها 12 بالمائة عن العام 2009.
واعتبر ان زيارة وزير الخارجية الالماني الى ايران بانها مؤشر على قوة العلاقات بين طهران وبرلين , مشيرا الى ان المانيا لا تولي اهمية للضغوط الامريكية في موضوع فرض الحظر الاقتصادي على ايران.
واكد ان زيارة وزير الخارجية الالماني ولقائه مع رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد ووزير الخارجية علي اكبر صالحي قد فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والمانيا.
ولفت شيخ عطار الى ان اعداء البلدين لايطيقون تنامي العلاقات بين طهران وبرلين , معربا عن امله في ان يعمل المسؤولون في ايران والمانيا على تحقيق طموحاتهم بتطوير التعاون الثنائي بدون الالتفات الى ما يكنه اعداء البلدين.
واشار في هذا الاطار الى ان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر صالحي سيقوم بزيارة الى المانيا في وقت لاحق من العام الجاري.
ونفى شيخ عطار الشائعة  التي رددتها وسائل الاعلام الالمانية بان وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله وافق على لقاء رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد شريطة الافراج عن الالمانيين المعتقلين , ووصف هذه الشائعة بانها احد الاكاذيب الكبرى التي طرحت خلال زيارة فيسترفيله.
واكد ان زيارة وزير الخارجية الالماني الى ايران لا تمت بصلة مطلقا بقضية الافراج عن الالمانيين المعتقلين , موضحا ان هذه الزيارة تم التنسيق بشأنها بينه وبين مساعد وزير الخارجية الالماني ، وان المواطنين الالمانيين كان قد اطلق سراحهما ويقيمان في مقر اقامة السفير الالماني بطهران قبل زيارة وزير الخارجية الالماني الى ايران.
واضاف السفير الايراني في برلين : ان وسائل الاعلام الالمانية الواقعة تحت تأثير الصهاينة  ، كانت غاضبة بسبب زيارة وزير خارجية المانيا الى ايران وقامت بحملة تحريضية بهذا الخصوص.
وحول المحادثات التي جرت بين فيسترفيله وصالحي قال شيخ عطار : تم في هذا اللقاء التأكيد على استمرار الزيارات وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية مثل قضية افغانستان والموضوع النووي وتطورات المنطقة , وفي المجال الاقتصادي تم الحديث حول تسهيل العلاقات المصرفية , واكد الجانب الالماني على انه لن ينفذ اي اجراء خارج اطار القرارات الدولية ولو اننا نعتبر هذه القرارات غير قانونية./انتهى/